تتناول هذه الورقة اقتراح إنشاء "صندوق وقف تعليمي في جامعة النجاح، بدعم من مجتمع الجامعة الواسع، حيث قام الباحث في هذه الورقة بالتحليل الفقهي للوقف بوجه عام،ـ دون الاستيعاب لأحكام الأوقاف الفقهية، فلذلك مظانه؛ كنشاط اقتصادي غير ربحي في الأجل القصيرـ ، من ناحية المصطلح، والمشروعية، والأنواع، والأركان، كونه أحد عقود الإحسان أو الإرفاق المشروعة، والشروط الواجب توافرها في هذه الأركان، مع الاقتصار على ما يخدم هدف البحث، الممثل بالمقترح، ثم يؤصل للوقف التعليمي، ببيان حدوده، والتراتيب الادارية التي يجب أن يكون عليها الصندوق في هيكله التنظيمي، فضلاً عن الحاجة إلى النظام التأسيسي والقانوني للصندوق، وتسهم الورقة ـ على المستوى النظري لتأصيلٍ تطبيقي ـ وفي حال قبول تطبيقه في الجامعة أسوة بالجامعات الرائدة في العالم الإسلامي؛ كجامعة الملك عبد العزيز، والإمام محمد بن سعود وغيرهما، وتفاعل معه الراغبون في الأجر عن طريق الوقف من المجتمع المحلي والخارجي، فسوف يتحقق المقصد منه، وهو توفير السيولة النقدية للخدمات التعليمية، وما يرتفع بمستواها من أدوات ومعدات، وكفاءات علمية متخصصه في حقول التدريس المختلفة، وكراسي علمية في مجالات معينة، كما وتكشف الدراسة عن أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الوقف التعليمي في الإسهام في الرقيَّ العلمي والتمدن الاجتماعي، خاصة عند استحضار تلك الصورة التاريخية للوقف في تحقيق الرقي للأمة في عصور الازدهار للأمة، كما تسهم هذه الورقة في إحياء المعرفة العلمية (النظرية) المنظمة للوقف التعليمي، بعد بنائه على المفاهيم المستقرة للوقف ومعانيها عند الفقهاء، والتعريف بدوره التنموي الذي يجعل المجتمع العربي والإسلامي والجامعات تحقق اللُحْمَه في البناء الحضاري الإسلامي للأمة، ويعيدها إلى مسرح البناء الإنساني والمعرفي بما يعدها إلى ركب السيادة، وفي الختام لا بد لقيام الوقف النقدي بدوره الاقتصادي والاجتماعي وهو مسألة تحتل في الوقف التعليمي أهمية محورية، من تهيئة الإطار القانوني والفقهي والنظام التأسيسي الملائم لتحقيق أهدافها.