عدالة الأطفال وقضاء الأحداث

تعتبر مشكلة جنوح الأحداث من أهم وأعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات إذ إنها تعرض مستقبل هذه المجتمعات وأجيالها الصاعدة لخطر كبير. وقد لوحظ من خلال الإحصاءات الرسمية في غالبية الدول أن هذا العصر يشهد تصاعداً مستمراً في جرائم الأحداث، كما ثبت أنه يمكن للأحداث ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين، ومن الأحداث من يجيد القيام بأفعال لا يقوي عليها البالغين بسبب صغر حجمهم وخفتهم، وعليه تسعى هذه الورقة إلى استعراض معلومات كتعريف الحدث وفقاً للقوانين الفلسطينية، وتعريف قضاء الأحداث، واستعراض القوانين المتعلقة بالأحداث الجانحين المعمول بها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لم تنل نصيبها من التطور التشريعي الذي حدث في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وتتعرض الورقة إلى قصور القوانين وعدم مواكبتها للتطور في مجال المعاملة العقابية للأحداث خاصة فيما يتعلق بضمانات حق الحدث في المحاكمة العادلة، وتحاول أن تسلط الضوء على نقاط الضعف والتباين في كل من قانون مجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937 المعمول به في قطاع غزة، وقانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 المعمول به في الضفة الغربية.

وتقدم الورقة اقتراحات حول بعض المبادئ الإجرائية المنسجمة مع التوجهات الحديثة في التعامل مع جنوح الأحداث بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.