دور التشريعات العمرانية في الحد من التلوث البيئي بالمدن الجزائرية

يعيش العالم اليوم على وقع تداعيات التلوث المناخي الذي طال كافة مناحي الحياة، ويحاول جاهدا الوصول إلى حلول لمواجهة هذه الظاهرة، وتعتبر المدن أحد أهم مصادر التلوث حيث تساهم في زيادة درجة التلوث على سطح الكوكب بشكل كبير. ولا يخفى على أحد ما يسببه هذا الأخير من أخطار على سكان المدن حيث أشارت دراسة أعدها معهد أبحاث الآثار الصحية في ولاية ماساتشيوستس الأمريكية إلى أن سكان المدن المزدحمة يعيشون بشكل أقل بسبب انعكاسات التلوث على الصحة. ومن هنا يعتبر البحث عن حلول لهذه الظاهرة والتخفيف من حدتها أمر حتميا لضمان سبل عيش أكثر أمنا لسكان المدن باعتبارهم المتضرر الأول من هذه الظاهرة.
وتبرز أهمية القوانين والتشريعات الدولية والمحلية الخاصة بتخطيط المدن، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، باعتباره المنظم لسلوك البشر اتجاه البيئة الحضرية التي يعيشون فيها، والمقيد جزئيا لتصرفاتهم. وتهدف هذه الورقة للتركيز على أهمية القوانين والتشريعات العمرانية في الحد من ظاهرة التلوث البيئي بكل أنواعه من خلال النموذج الجزائري الذي يعتبر من التجارب الرائدة في هذا المجال. فبعد استعراض بعض التجارب العالمية حول هذا الموضوع والبحث في نتائجها، تعتمد الورقة على المنهج التحليلي في دراسة واقع القوانين المعتمدة وكيفيات تطبيقها، والعوائق التي تواجهها. كما تحاول الورقة في النهاية إبراز بعض النتائج والتوصيات التي من شأنها زيادة فعالية التشريعات العمرانية وتعزيز دورها في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.