Discussion Committee:
أ.د. جودت أحمد سعادة- مشرفاً
د. عبد الكريم محمود قاسم- ممتحناً خارجياً
د. هشام مصطفى جبر- عضواً
د. عبد الرحيم محمود برهم- عضواً
Abstract:
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة وجهات نظر مديري المؤسسات الحكومية في محافظات شمال فلسطين في المشكلات الادارية التي تواجههم بناء على مجموعة من المتغيرات صيغت على شكل فرضيات وهي مكان العمل "المحافظة" والمستوى العلمي والخبرة الادارية والدرجة الوظيفية،وقد تحددت مشكلة الدراسة من خلال السؤال الآتي: ما هي المشكلات الادارية التي يواجهها مديرو الدوائر الحكومية في محافظات شمال فلسطين؟
وقد تم تطبيق الدراسة على عينة من مديري الدوائر الحكومية في محافظات جنيثن ونابلس وطولكرم وقلقيلية بلغت (132) مديراً تمثل (50%) من مجتمع الدراسة البالغ عدده (264) مديراً في جميع الوزارات الفلسطينية في المحافظات المختارة،وقد تم استعادة (129) استبانه وبذلك كانت نسبة المستجيبين إلى العينة (98%).
وللإجابة عن سؤال الدراسة والتحقق من فرضياتها،فقد قام الباحث بتطوير استبانه خاصة اشتملت على ثلاثة مجالات في العمل الداري وهي:
• مجال المشكلات الادارية الشخصية وله (16) فقرة.
• مجال المشكلات الادارية التنظيمية وله (35) فقرة.
• مجال المشكلات الادارية البيئية وله (10) فقرات.
وبذلك كان مجموع فقرات الاستلانة (61) فقرة،حيث تم التأكد من صدقها من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين العاملين في مجال التعليم الجامعي ومديرين أمضوا عشرات السنين في إدارة مؤسسات حكومية،وأما ثباتها فقد كان من خلال استخدام معادلة (كرونباخ ألفا Cronbach Alpha) والذي وصل على جميع مجالات الدراسة إلى (0.94).
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي المسحي مع استخدامه للطرق الاحصائية الآتية.
• المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات.
• تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA).
• اختبار (l.S.D) للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية.
• معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach) لإستخراج معامل الثبات لأداة الدراسة.
وقد توصلت هذه الدراسة بعد تطبيقها للنتائج الآتية:
أولاً:
• بلغ معدل العام لمجال المشكلات الادارية البيئية (3.74)،أي ما نسبته (74.80%) وهي تعتبر كبيرة.
• وبلغ معدل العام لمجال المشكلات الادارية التنظيمية (3.36)،أي ما نسبته (67.20%) وهي تعتبر متوسطة.
• وبلغ معدل العام لمجال المشكلات الادارية الشخصية (3.35)،حيث بلغت نسبته (67%) وهي أيضاص تعتبر متوسطة.
ثانياً:
• (أ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في مجال المشكلات الادارية الشخصية والتنظيمية التي توجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير مكان العمل "المحافظة".
• وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في مجال المشكلات الادارية البيئية التي توجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير مكان العمل "المحافظة".
ومن خلال تحليل النتائج فقد تبين ان المشكلات الادارية في مجال البيئي لها تأثير في محافظات (جنين ونابلس وطولكرم) أكثر منه في محافظة (قلقيلية).
(ج) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في الدرجة الكلية للمشكلات الادارية التي توجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير مكان العمل "المحافظة"،حيث بينت النتائج أن مشكلات الادارية تظهر بشكل أكبر في محافظة جنين عما هو عليه الحال في محافظتي نابلس وقلقيلية.
• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في المشكلات الادارية الشخصية والتنظيمية والبيئية التي تواجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير المستوى العلمي.
• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في المشكلات الادارية الشخصية والتنظيمية التي توجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير الخبرة الادارية
• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في المشكلات الادارية في المجالات الشخصية والتنظيمية التي توجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
وبناء على نتائج السابقة قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات التي تساعد في التخفيف من المشكلات الادارية التي تواجه مديري الدوائر الحكومية الفلسطينية منها:
اهتمام المسؤولين الادارة العليا بالمديرين ومديراتهم،وتكثيف عقد الندوات وورش العمل المتخصصة في العمل الاداري،وتبادل الزيارات بين المديرين في الوزارة الواحدة والوزارات المختلفة،وان يتم التعيين للموظفين والمديرين بناء على معايير علمية مرتبطة بالمؤهل العلمي والخبرة الادارية المتمثلة بالكفاءة والتي يمكن تحديدها من خلال المقابلة أو الامتحان الشفهي،والاتصال مع المجتمع المحلي لتوضيح مدى أهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة للجمهور،مع ضرورة عدم التدخل بسياسات المؤسسة الداخلية من قبل الشخصيات الاعتبارية على المستويات السياسية والتنظيمية والاجتماعية،وضرورة اصدار التشريعات المهمة وتطبيق المشروع منها والتي تحمي وتنظم عملية التوظيف من تعيين وترفيع وترقية وطرد وتقاعد والتي تشعر جميع العاملين في المؤسسة من مديرين وموظفين بالأمان الوظيفي والذي يعتبر في هذه الأيام – فترة إجراء الدراسة- يشكل هاجساص كبيراً لهم والحاجة إليه ضرورية وذلك بسبب أحداث انتفاضة الأقصى وما ترتب عنها من آثار سياسية واجتماعية واقتصادية طالت جميع أبناء الشعب الفلسطيني.