واقع الملكية الفكرية وأثره على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين

هدفت الدراسة الى التعرف على اجمالي الاثر المتوقع لتطبيق حماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومحاولة تحديد ايهما أفضل لشركات تكنولوجيا المعلومات تطبيق حقوق الملكية الفكرية او عدم تطبيقها، وانطلقت الدراسة من ثلاث نقاط رئيسية هي القانون الخاص بالملكية الفكرية، المؤسسات المهتمة بالملكية الفكرية، ثقافة المواطن تجاه الملكية الفكرية. استخدم الباحث المنهج التكاملي (وصفي وقياسي)، وتكونت عينة الدراسة من (150) شركة عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وامتد إطار الدراسة ما بين 2015-2016. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين. كما أظهرت النتائج بانه لا توجد بيئة قانونية عامة مناسبة لحماية الملكية الفكرية مما لا يشجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما اظهرت نتائج الدراسة بأن المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي. واظهرت نتائج الدراسة بأن غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. واظهرت نتائج الدراسة بأن المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية. كما أظهرت نتائج الدراسة بأن غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما اظهرت نتائج الدراسة بأنه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية. واظهرت نتائج الدراسة بأن غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية تعتبر عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة. وختاما فقد اوصت الدراسة أصحاب القرار وجهات التشريع ضرورة الإسراع في إقرار قوانين فاعلة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة إقرار التعديلات المقترحة على قانون الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة، والاسراع بانضمام فلسطين رسميا الى منظمة التجارة العالمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار. كما اوصت الدراسة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة بتخفيض أسعار المنتجات والخدمات ذات حقوق الملكية، والاهتمام بجودة السلع المنتجة ومواصفاتها، وضرورة التقيد بشكل كامل بالمواصفات العالمية عند الإنتاج، كذلك الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ومحاولة عمل شراكات مع شركات ذات حقوق ملكية عالمية، وأخيرا ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية. واخيرا اوصت الدراسة المؤسسات العامة والخاصة على إيجاد مؤسسة او أكثر مستقلة عن الحكومة تهتم بشؤون الملكية الفكرية، وقيام الجامعات باعتماد الملكية الفكرية ضمن مناهج التدريس فيها، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية على المنتجات، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية في سبيل نشر الوعي، وإيجاد مؤسسات خاصة تتبنى المواهب والمبدعين في شتى المجالات.