(نظرية الأمن الإسرائيلية في ظل التسوية السلمية في الشرق الأوسط وأثرها على عملية التحول السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة (1991-2002

تتصدر مسألة الأمن أولى أولويات الدولة العبرية منذ قيامها وحتى اليوم، ويجري تصوير الأوضاع والمتطلبات الخاصة بهذه المسألة على أنهما تشكلان مرادفاً لوجود الدولة اليهودية. لهذا يتم التشديد على تجنيد مختلف الطاقات الذاتية والتحالفية في اتجاه ما يسمى الحفاظ على "الأمن القومي" الإسرائيلي إزاء المخاطر الداخلية والخارجية. وبذريعة الحفاظ على الأمن القومي شنت الدولة العبرية العديد من الحروب ضد الدول العربية المحيطة بها. وقد ترتب على تلك الحروب سقوط مزيد من الأراضي العربية بيد إسرائيل، والتي لا زالت تسيطر على أجزاءٍ منها حتى الآن، رغم الاعتراف العربي بإسرائيل كدولة شرعية ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً كما نص على ذلك القراران الدوليان 242 و 338، واللذان شكلا مرجعية للمفاوضات العربية – الإسرائيلية التي انطلقت في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991 ولم تحقق أية نتائج تذكر بسبب التعنت الإسرائيلي، الأمر الذي يؤكد صعوبة التوصل إلى حل سلمي متوازن مع إسرائيل طالما بقيت القوة والهيمنة هما الأساس والمنطلق لأية سياسة إسرائيلية تجاه المنطقة العربية وشعوبها. وتقدم المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وما آلت إلية من طريق مسدود بسبب رفض الجانب الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات المترتبة علية بموجب الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية، رغم ضآلة التنازلات الإسرائيلية فيها خير دليل على ذلك، الأمر الذي يؤكد من جديد أن الزمن القادم يحمل في ثناياه مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة لا مرحلة جديدة من التعايش السلمي والاستقرار الإقليمي.