نظام وقف تنفيذ العقوبة وفق التشريع الفلسطيني

تعتبر العقوبة السالبة للحرية عقوبة أساسيه في معظم الأنظمة العقابية وبالرغم من أن العقوبة السالبة للحرية أصبحت الأكثر استعمالا في الوقت الحاضر إلا أن الواقع العملي اثبت تزايد معدلات الجريمة في المجتمع كما أظهرت الدراسات أن تنفيذ هذه العقوبة ينطوي على العديد من السلبيات مما جعل العديد منهم يشكك في الوظيفة الإصلاحية والوقائية لهذا النمط من العقوبات وفي ضوء ذلك برزت اتجاهات حديثه تدعو إلى تبني انظمه عقابيه أكثر فعاليه في تحقيق الأغراض العقابية المعاصرة الأمر الذي دفع العديد من التشريعات الجنائية إلى إقرار نظام للعقوبات البديلة وقد تعدت هذه البدائل والأنظمة ومن المعروف أن العقوبة التي تنطق بها المحكمة يجب أن توضع موضع التنفيذ خلال فتره معينه ولكن في بعض الأحيان وضمن شروط معينه نص عليها المشرع يمكن أن يعلق تنفيذ هذه العقوبة لمدة زمنية محددة يشترط خلالها أن يسلك المحكوم عليه سلوكا قويما فإذا انقضت هذه المدة دون أن يرتكب جرما جديدا فان وقف تنفيذ العقوبة يصبح نهائيا وهو ما يسمى بنظام وقف التنفيذ .