مشاركة أهل الكتاب في النظام السياسي الإسلامي

ركَّزت هذه الأطروحة على المشاركة الفعلية السياسية لأهل الكتاب في النظام السياسي الإسلامي بحيث تم الحديث في هذه الرسالة حول دخولهم لبعض مؤسسات وعناصر الدولة الإسلامية والتي من خلالها يكون تكليفاً لا تشريفاً على كل مشارك تم توظيفه فيها . وقبل هذا الكلام جاء في التمهيد من الرسالة، مقدمات عن أهل الكتاب؟ وتوضيح طبيعة التواجد لأهل الذمة في النظام السياسي الإسلامي وعلى أي أساس يثبت هذا التواجد. وفي هذه الرسالة تم توضيح معالم وأسس وعناصر النظام السياسي الإسلامي ، الذي تبين من خلال سيرة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام – رضي الله عنهم- في كيفية بناء الدولة (النظام السياسي) وتحديد المشاركين فيه بذكر شروطهم وصفاتهم. وبهذا البحث يتم المعرفة حول مشاركة أهل الكتاب في النظام السياسي الإسلامي. ثم تنقلنا الدراسة عن الواجبات والصفات حول المشاركين بشكل عام في النظام السياسي الإسلامي ، وما هي الشروط التي وضعها الفقهاء في كل منصب وصاحبه، حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، فكما أن الباب ليس مفتوحاً أمام أي مسلم للدخول في مؤسسات النظام ومجالسه، ينطبق أيضا هذا الكلام على أهل الذمة، فليس كل دائرة في النظام السياسي مفتوحة لهم ويجوز لهم الدخول بها. فنجد الفقهاء أجازوا لأهل الذمة بالدخول في بعض مؤسسات الدولة ، ومنعوهم في بعضها ، وذلك حسب الشروط التي يجب أن تتوفر في كل متقدم، وحسب حاجة الدولة لذاك الشخص، فكان إشراكهم في مناصب غير حساسة وذو سلطة على المسلمين، وإبعادهم عن المؤسسات المهمة والمصيرية للنظام السياسي الإسلامي. لتكون هذه الدراسة مجيبة عن كثير من الأسئلة المطروحة حيال أهل الذمة ومشاركتهم السياسية في بناء مشترك للدولة، ومن مشاركة فعالة في مؤسسات الهامة والحساسة وغير ذلك في الدولة الإسلامية، وذكرت كثيراً من الأدلة الشرعية تجاه هذه المواضيع ، وذكرت آراء العلماء مفصلاً لكل جانب وكل مشاركة يمكن لأهل الذمة أن يشاركونها والترجيح بين الأدلة وأقوال الفقهاء . ثم بعد ذلك تحدثت بالتفصيل عن أهمية أسس النظام السياسي الإسلامي، من نظام التشريعي والتنفيذي، والنظام التعليمي والنظام القضائي و أخيراً النظام العسكري، وما ينطوي تحت كل نظام من ميزات وأركان وأسس، وما ينطوي تحته من أعمال ووظائف، وما مجال هذه الأسس للذمي في أن يكون عضواً فيها، ويعمل في دعمها؟ ثم بعد ذلك ذكرت الشروط والمجالات التي يجوز إشراك الذمي بها والمجالات التي لا يجوز إشراكه بها.