مدى وعي المراسلين الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بقضايا المرأة

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى الوعي بقضايا المرأة لدى المراسلين الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومدى اهتمامهم بتلك القضايا وإلمامهم بالمحاور المتعلقة بها. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المراسلين الإعلاميين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية ضمن مناطق محافظات نابلس ورام الله والخليل، والبالغ عددهم (271) مراسلاً ومراسلة. وقد اختارت الباحثة في جمع البيانات مجتمع الدراسة بطريقة المسح الشامل لكل المراسلين والمراسلات في المحافظات المذكورة، والذين يعملون في وسائل الإعلام المحلية، وهذه البيانات تغطي المناطق التي اختيرت. ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة بالاعتماد على المعايير العلمية، وتم التأكد من صدق الاستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين ، وتم استخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ معامل الثبات (%72)، وتم تحليل البيانات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS من خلال اختبار مربع كاي. وقد توصلت الدراسة الى أن المراسلين الصحفيين بالمجمل يمتلكون معرفة ضئيلة جداً بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تخص المرأة، وكذلك متابعتهم لقضايا المرأة والاهتمام بها، ويوجد لديهم اهتمام ضئيل بتغطيتها إعلامياً، كما يشاركون مشاركة ضئيلة في الدورات التي تخص النوع الإجتماعي، ولديهم ضعف في معرفتهم للمصطلحات التي تخص قضايا المرأة واهتمام ضئيل بتطوير معرفتهم بقضايا المرأة بشكل عام، كما هو موضح في جداول المعالجات الإحصائية، على الرغم من وجود عدد كبير منهم لا يعرفون بتلك المواثيق الدولية أبداً، ولا يهتمون بقضايا المرأة، أو بطرحها إعلامياً، أو بمتابعتها، او تطوير معرفتهم بها من خلال الدورات والندوات بشكل مطلق. ومن خلال جداول المعالجات الإحصائية التي تطرقت للمتغيرات البحثية التي تمت دراستها تبين أنه لا يوجد تأثير لمكان عمل المراسل الصحفي على معرفته بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تخص المرأة (سيدوا، كوبنهاجن، نيروبي، وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام 2008)، كما أنه لا يوجد تأثير للنوع الاجتماعي ومتابعة المراسل الصحفي لقضايا المرأة في المجتمع أو طرحها إعلامياً، ولا يوجد تأثير للنوع الاجتماعي وحرص المراسل الصحفي على المشاركة في دورات تدريبية حول قضايا النوع الإجتماعي، أو تأييده للمعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة، ولا على رأيه بأن إدراج قضايا المرأة في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة. كما لا يوجد علاقة بين سن المراسل الصحفي وأولويته لتغطية قضايا تخص المرأة. كما بينت النتائج بأنه لا يوجد تأثير لخبرة المراسل الصحفي على معرفته بتمكين المرأة (اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً)، ولا يوجد لها تأثير على معرفته بالعنف الأسري، والمساواة والعدالة الاجتماعية، وعمل المرأة، والكوتا، لكن لها تأثير على معرفته بالصحة الإنجابية. كما أنه لا يوجد تأثير لمستوى دخل المراسل الصحفي على درجة اهتمامه بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة، واقتصاره على طرح تلك القضايا على المقال الصحفي أو الخبر، لكنه يوجد تأثير لمستوى دخله على قيامه بالتغطية الإعلامية لقضايا تخص المرأة، ويمكن أن نفسر ذلك التأثير لمستوى الدخل على القيام بالتغطية الإعلامية لقضايا المرأة، أنه كلما ارتفع دخل المراسل الصحفي الفلسطيني زادت نسبة تغطيته لقضايا المرأة والعكس صحيح، وذلك يعود لعدة أسباب منها تكلفة العمل، حيث أن أي تغطية لقضايا النوع الاجتماعي يتبعها تكلفة مادية، تخصم هذه التكلفة من راتب الموظف ، فاذا كان المراسل الصحفي العادي ذوي الدخل المحدود سيتم تجنب تغطية مثل تلك القضايا، واذا كان راتبه مرتفع فلايؤثر ان قام بمثل تلك التغطية، وكذلك ان كان العمل خاص فهو أقل تغطية وعمل المراسل الصحفي تحت إطار مؤسسة معينة أعلى تغطية. تفسير اخر ايضا، أن الراحة النفسية للمراسل الصحفي القادمة من الرفاهية الاقتصادية تجعله يبحث عن الامور العميقة مثل قضايا الجندر، كما أن لمراسلين الصحفيين ذوي الراتب العالي يكونون اصحاب شهرة لذلك هم مستهدفين من قبل المؤسسات الاخرى لدعوتهم للتغطية الاعلامية، دوناً عن المراسلين ذوي الدخل المنخفض والذين هم مبتدئون بالعمل وليسوا اصحاب شهرة في المجال الاعلامي . اضافة الى تفسير اخر هو أن المراسلين الصحفيين قد يتجنبوا اي تغطية اعلامية لقضايا النوع الاجتماعي أو لفعاليات نسوية تابعة للمؤسسات النسوية، كون المراسل يستهلك ويستغل بطلب اعمال اضافية منه دون مقابل، وهذا يستنفذه مادياً بالوقت والجهد أيضاً، وهذه التفسيرات حسب ماورد في كلام المراسلين الصحفيين عندما سؤلووا عن التفسير وراء تغطية قضايا المرأة من قبل المراسلين الصحفيين ذوي الدخل المرتفع بنسبة اكثر من غيرهم. وتبين أيضاً من الدراسة أن قضايا المرأة المطروحة إعلامياً هي ذات طابع اجتماعي، يتم تناولها من باب اجتماعي بحت، بعيداً عن السياسة والاقتصاد والجوانب الأخرى، ويتم طرحها وتناولها إعلامياً من باب الأسرة والصحة والاقتصاد والتدبير المنزلي والطفولة وغيرها، وكأن قضايا المرأة إعلامياً تقتصر على ذلك دون غيره.