ظاهرة عمالة الأطفال في الضفة الغربية وسياسات مكافحتها

تتناول هذه الدراسة, ظاهرة عمالة الأطفال في الضفة الغربية وسياسات مكافحتها, وذلك في محاولة للوقوف على الجوانب المتعلقة بالظاهرة كافة, من حيث حجم الظاهرة وأسبابها, وأيضاً التأثيرات الناتجة عنها. وتنبع أهمية الدراسة, من ضرورة بلورة رؤية واضحة المعالم لطبيعة الظاهرة في الضفة الغربية, وتحديد مدى انتشارها وتغلغلها داخل المجتمع الفلسطيني, في الوقت الذي تندر فيه الدراسات والبحوث التي تناولت هذه الظاهرة. وتتركز أهداف الدراسة بصورة أساسية, في تشخيص واقع عمالة الأطفال في الضفة الغربية وتحليل الجوانب المتعلقة بالظاهرة كافة, وأيضاً تحديد السياسات الواجب إتباعها للحد من توسعها وانتشارها داخل المجتمع, والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عنها. واستخدم الباحث أسلوب التحليل الوصفي, المدعم بالجداول الإحصائية والأشكال البيانية, وقد اعتمدت الدراسة بصورة أساسية, على مسح عمل وأنشطة الأطفال من ضمن الفئة العمرية (5- 17) سنة, الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الفترة (تشرين أول- كانون أول, 1998), حيث تم اعتماد نتائج المسح المذكور بصفته مصدرا أساسيا للبيانات والمؤشرات الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة. وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وسبعة فصول، تم في المقدمة توضيح مشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة، والمنهجية التي استخدمت في انجازها، كما تم عرض بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وفي الفصل الأول, تناول الباحث مفهوم عمالة الأطفال, حيث تم توضيح المقصود بعمالة الأطفال, والمعايير المستخدمة في التمييز بين ما هو مقبول من الأعمال التي يمارسها الطفل, وما هو غير مقبول منها, وقد بين الباحث أن عمالة الأطفال, تشير إلى تلك الأعمال المضرة وغير المقبولة التي تلغي طفولة الطفل, ويزج إليها الطفل في سن مبكر جداً, ويكون العمل ساعات طويلة ومقابل أجور منخفضة للغاية, مما يحرم الطفل من فرصة الحصول على التعليم بالدرجة الكافية كما تشير عمالة الأطفال إلى الأعمال التي يتعرض الطفل خلالها للاستغلال والمعاملة المهينة والقاسية من قبل صاحب العمل .وفي الفصل الثاني من الدراسة, تم التطرق إلى واقع عمالة الأطفال على الصعيد العالمي والإقليمي, بهدف إجراء مقارنات مع بعض الدول الأجنبية والعربية فيما يتعلق بحجم الظاهرة ومدى انتشارها, كما تم تناول علاقة الظاهرة بالتحولات الاقتصادية التي شهدها العام منذ مطلع العقد الماضي, مثل العولمة والانفتاح الاقتصادي بين الدول وتوضيح الدور الذي تلعبه الدول الصناعية المتقدمة في استغلال عمالة الأطفال بصفتها وسيلة لتعزيز تفوقها الاقتصادي, وتثبيت حصتها من السوق العالمي, في مواجهة العديد من الدول النامية. وفي الفصل الثالث من الدراسة, تم تناول الخصائص المختلفة التي تتميز بها عمالة الأطفال في الضفة الغربية, وذلك من حيث حجم الظاهرة, والتركيبة العمرية للأطفال العاملين والتوزيع الجغرافي والقطاعي للظاهرة, إلى جانب العديد من الخصائص الأخرى, حيث تبين أن هناك 63600 طفل من ضمن الفئة العمرية (5-17) سنة, يعملون في الأراضي الفلسطينية بما نسبته 6.2% من إجمالي الأطفال من نفس الفئة العمرية, منهم 48000 طفل عامل في الضفة الغربية يشكلون ما نسبته 7.4% من إجمالي الأطفال من العمر نفسه, وتتركز الظاهرة بشكل رئيس في منطقة شمالي الضفة الغربية بما نسبته 53.8, كما يتركز الأطفال العاملون في الضفة الغربية, في القطاع الزراعي, بنسبة 40.8% من إجمالي الأطفال العاملين. أما ما يتعلق بالعوامل المسببة للظاهرة, فقد تم تناولها في الفصل الرابع من الدراسة حيث تم تحليل العوامل الاقتصادية والتعليمية والديمغرافية والاجتماعية والسياسية, المسببة لعمالة الأطفال, وقد تبين أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها الكثير من الأسر, تعد عاملاً هاماً في توجه الأطفال للعمل, كما تلعب ظاهرة التسرب من المدارس دورا أساسيا في انتشار عمالة الأطفال. وعالج الفصل الخامس من الدراسة, طبيعة الآثار السلبية التي تلحق بالطفل العامل وبأسرته, وبالمجتمع, وقد تم التركيز على الآثار الاقتصادية لعمالة الأطفال, حيث تبين أن تأثير الظاهرة على معدلات البطالة السائدة في الضفة الغربية, وعلى معدلات الأجور الخاصة بالعمال من غير الأطفال, يعد تأثيراً ضعيفاً, نظرا لأن 50.4% من الأطفال العاملين, يعملون داخل إطار الأسرة من دون أجر, كما أن 42.5% من الأطفال العاملين يعملون في المهن الأولية, التي تعد غير جاذبة للعمالة من غير الأطفال.و في الفصل السادس, تم تناول الأدوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لعلاج الظاهرة والحد من توسعها وانتشارها, حيث تم توضيح الآليات التي تتبعها وزارة العمل الفلسطينية في تعاملها مع عمل الأطفال, وأيضاً ما وضعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من مشاريع للحد من ظاهرة التسرب, التي تعد من الأسباب الرئيسة في توجه الأطفال للعمل, بالإضافة إلى برامج مكافحة الفقر ومشاريع خلق فرص العمل, كإحدى الوسائل التي يمكنها الحد من توسيع الظاهرة من خلال الحد من انتشار الفقر بين أفراد المجتمع الفلسطيني. وفي النهاية, استعرض الباحث أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة, حيث أكد على أن القضاء نهائياً على عمالة الأطفال, المرتبطة بالعديد من المتغيرات, لن يحدث طفرة واحدة, ولا سيما في ظل قصور الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مما يوجب التعامل مع هذه الظاهرة, كفريق موحد بما يفضي إلى وضع سياسات متكاملة في المجالات الاقتصادية, والتعليمية والصحية, والتشريعية, والرعاية الاجتماعية, للقضاء عليها من جذورها حيث أن علاج المشكلة لا يمكن أن يتم بواسطة التشريعات القانونية وحدها.