زيادات الثقات وأثرها في اختلاف العلماء

تعنى هذه الدراسة بمسألة من أهم مسائل مصطلح الحديث هي مسألة زيادات الثقات ، ففي الفصل الأول من هذه الدراسة بينت الدراسة معنى التفرد وحقيقته وهو أن ينفرد راو برواية حديث لا يشركه فيه غيره ، وكذلك أهمية التفرد في معرفة علل الأحاديث وكذلك علاقة التفرد بالشذوذ. وفي الفصل الثاني ، بينت الدراسة معنى الزيادة وأن الزيادة قد تقع في متن الحديث وهي أن يأتي أحد الرواة بزيادة لفظة أو جملة لا يذكرها غيره ، وهذه الزيادة اختلف العلماء في حكمها اختلافاً كثيراً مشعباً ، فمنهم من يقبلها مطلقاً ومنهم من قبلها بشروط وقيود ، ومنهم من ذهب إلى القول بالتفصيل وقال إنها تقبل في موضع وترد في موضع آخر ، وقبولها وردها متوقف على القرائن والمرجحات وهي كثيرة ومتنوعة . وأما الزيادة في السند : فهي اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله ورفعه ووقف هو اختلف العلماء أيضا في حكمها ، فمنهم من قال : الحكم لمن أرسل الحديث ووقفه ( أي رد الزيادة ) ومنهم قال : إن الحكم لمن وصله ورفعه ( أي قبول الزيادة ) ومنهم من قال : الحكم للأكثر ، ومنهم من قال : الحكم للأحفظ، ومنهم من ذهب إلى عدم الحكم بحكم كلي مطرد وقال بأنه قد يقدم الوصل والرفع وقد يقدم الوقف والإرسال وكل ذلك متوقف حسب القرائن والمرجحات . واما الفصل الثالث : فقد تناولت الدراسة مسائل فقهية اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً وكان اختلافهم ناتج عن اختلافهم في قبول زيادات الثقات أو ردها . وبينت الدراسة أن اكثر الفقهاء يقومون بترجيح الرفع والوصل على الوقف والإرسال وذلك لأن الواصل والرافع عنده زيادة علم.