رقابة المجلس التشريعي على أعمال الحكومة في فلسطين/دراسه مقارنه

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المجلس التشريعي على أعمال الحكومة وذلك من خلال فصلين، خُصص الفصل الأول منها للحديث عن مبادئ النظام البرلماني والرقابة البرلمانية بمباحثه الثلاث. بينت الباحثة بالمبحث الأول أساس النظام البرلماني وهي فكرة الفصل بين السلطات الثلاث بمبرراتها والمبادئ الأساسية للنظام البرلماني، وهي مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس دولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة أمام البرلمان. والمبدأ الآخر وهو مبدأ التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتفيذية. وقامت الباحثة ببيان موقع النظام السياسي الفلسطيني والأنظمة المقارنة من النظام البرلماني في المبحث الثاني. حيث بينت مدى اقتراب النظام السياسي الفلسطيني من النظام البرلماني، ومن ثم تحدثت عن النظام السياسي للمملكة الأردنية والنظام السياسي لدولة الكويت ومدى تطبيق كل دولة لمبادئ النظام البرلماني. فوجدت الباحثة اختلافاً في مدى اقتراب كل من الأنظمة السياسية الثلاث من النظام البرلماني. فكل ٌمنها أخذ بالنظام البرلماني دون حرفيته وطبقه بشكل خاص به يعتمد على الوضع السياسي في كل نظام من النظام المقارنة. وتبلور المبحث الثالث ليبين أهم مبادئ النظام البرلماني ألا وهو مبدأ " الرقابة البرلمانية " فمن خلاله بينت الباحثة مفهوم الرقابة البرلمانية بتعريفها وأهميتها كونها تعد الوظيفة الأساسية التي أُنشئت البرلمانات من أجلها، ومن ثم قامت بتمييزها عن باقي مهام المجالس البرلمانية. أما الفصل الثاني فكان بعنوان وسائل الرقابة البرلمانية . وقد تعرضت الباحثة من خلاله لوسائل الرقابة البرلمانية الثلاث : حق السؤال وحق الاستجواب وحق التحقيق البرلماني من خلال ثلاثة مباحث. حيث تعتبر هذه الحقوق وسائل للرقابة البرلمانية المتفق عليها فقهياً، فمن خلال المبحث الأول تناولت الباحثة حق السؤال من حيث تعريفه وأهميته والشروط التي يجب أن يحظى بها، وكيفية اجراءاته ومتى يجوز تحويله لاستجواب، أما المبحث الثاني فقد بيّن حق الاستجواب بتعريفه و أهميته والشروط التي تستلزم قبوله وسير اجراءاته وما يترتب عليه من آثار، بما فيها طرح الثقة بالحكومة واجراءاتها. وجاء المبحث الثالث على نهج المباحث السابقة مبيناً تعريف وأهمية حق التحقيق البرلماني، ومتى يجوز تشكيل لجان التحقيق، وكيفية تشكيل هذه اللجان وعدد أعضائها، ومدى الصلاحيات الممنوحة لها وعما يتوجب عليها بيانه في تقريرها من توصيات، وعن دور المجلس بعد صدور تقرير لجنة التحقيق. وقد أنهت الباحثة هذه الدراسة بخاتمة لخصت النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة وبينت التوصيات المقترحة بشأنها.