دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية الفلسطينية (1995-2010)

تناولت الدراسة دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية الفلسطينية في الفترة الواقعة بين (1995-2010)، حيث تم بحث أهم المعيقات التي تؤثر في حياة المرأة الفلسطينية العاملة وتحد من توليها مراكز عليا لصنع القرار، وذلك من خلال دراسة العوامل التي تحيط بالمرأة الفلسطينية في القطاع الحكومي. واستعرضت الدراسة التطور التاريخي للمرأة العاملة، والأسباب التي تدفعها للعمل، إضافة إلى دورها السياسي والاجتماعي، والتحاقها للعمل الفصائلي والحزبي الفلسطيني قبل مجيء السلطة الفلسطينية 1995. وتناولت الدراسة كذلك أهم القوانين التي تخص المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية، ودراسة مساواتها قانونياً بالرجل. كما تناولت في دور المرأة الفلسطينية في الانتخابات الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وأهم المرشحات والمراكز التي استطاعت أن تصل إليها المرأة الفلسطينية من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية. وفي الفصل الأخير ذكرت الدراسة أهم نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه، إلى جانب مقابلات شخصية أجريت مع نساء فلسطينيات في مواقع صنع قرار في المؤسسات الحكومية. لذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتفسير وتحليل الاستبيان، ومدى تأثير المعيقات الثقافية والاجتماعية والسياسية الداخلية والخارجية على المرأة، والاتجاهات الإدارية. إضافة للمنهج المقارن لدراسة عدد النساء المرشحات في الانتخابات الأولى والثانية، وعدد المنتخبات في الانتخابات الأولى والثانية. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مايلي: 1- للمرأة الفلسطينية دور كبير في التنمية المستدامة، فهي تشكل نصف المجتمع، وهي مربية الأجيال القادمة، وهي التي ربت صناع القرار من رجال ونساء. 2- المعيقات التي تواجهها المرأة في وصولها لمراكز صنع قرار تؤثر على بنية المجتمع الفلسطيني، وتؤثر على دور المرأة الفلسطينية. 3- لعبت العوامل السياسية الداخلية والخارجية، والعوامل الاجتماعية، والذاتية، والثقافية على إبراز نساء قياديات استطعن التغلب على هذه العوامل، وشق طريق النجاح، أمثال نجاة أبوبكر، وماجدة المصري، ودلال سلامة، وزهيرة كمال. 4- شكلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحلية صورة حقيقة عن مشاركة المرأة الفلسطينية، وسعيها للوصول لمراكز صنع قرار، وإن كانت نتائجها غير منصفة للمرأة. 5- تعد نسبة النساء في الوظائف الخدماتية كالصحة والتعليم الأكثر انتشاراً؛ نظراً للدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية. وتنخفض نسبة النساء في مراكز صنع القرار كرئيسة وزارة، أو وكيل، أو وكيل مساعد، أو أعضاء في المجلس التشريعي. 6- تواجد المرأة الفلسطينية في مواقع اتخاذ القرار، وفي المناصب الحكومية العليا مازال ضعيفاً، مما يعيق دمج النساء في عملية التنمية، ويعطل إمكانية أن تؤثر في رسم السياسات، ويمنع إحداث تعديلات في التشريعات القائمة. كما أوصت الدراسة بما يلي: 1- دعوة مؤسسات الحكومة الفلسطينية لممارسة التمييز الإيجابي لصالح المرأة الفلسطينية، والالتزام بما ورد في وثيقة الاستقلال. 2- دعوة الأحزاب، والفصائل، والحركات، والقوى السياسية الفلسطينية، إلى إبراز قضايا المرأة في أدائها، وبرامجها، وتوسيع مشاركتها في الأطر القيادية على مختلف المستويات، والعمل على استقطابها، وتحفيزها للالتحاق بصفوفها. 3- تفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من خلال رفده بالكفاءات على قاعدة الانتخابات الديمقراطية وفق مبدأ التمثيل النسبي، وتخصيص موازنات خاصة به تؤهله لتطوير أدائه. 4- دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز مشاركة المرأة في أطرها القيادية، وفي مركز صنع القرار. 5- العمل على إبراز دور المرأة الفعلي في مواقع صنع القرار وعدم اكتفائها بالشكل المنصب، وذلك لتحفيز النساء للوصول لمراكز عليا، وعدم الاكتفاء بالمستويات الدنيا.