دور السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية، والأمن،والديمقراطية في ظل الاحتلال الإسرائيلي"

تركز هذه الدراسة على دور السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية، والأمن، والديمقراطية كعملية متكاملة ومترابطة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، وتهدف الدراسة إلى تحليل المعيقات التي واجهت عملية التنمية بمفهومها الشامل، حيث قامت الدراسة بتوصيف وتحليل جملة من العوامل الذاتية (الداخلية)، والموضوعية (الخارجية) التي لعبت دورا حاسما في إضعاف دور السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية، والأمن، والديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن اجل ذلك قام الباحث بتقسيم دراسته إلى ثمانية فصول تمكن من خلالها التعرف على بعض المؤشرات والدلائل التي تفيد بصحة الافتراض، والتحليل الذي انطوت عليه الدراسة. ففي الفصل الأول أثار الباحث عدة تساؤلات شملت جميع محاور الدراسة مركزا في الوقت نفسه على السؤال الرئيس الذي يتعلق بدور السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية، والأمن، والديمقراطية في ظل الاحتلال الإسرائيلي. أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار النظري للدراسة، الذي اشتمل على التعريفات بمفاهيم الدراسة، والنظريات التي استندت عليها، إضافة إلى أهمية التنمية والأمن والديمقراطية في المجتمع ودور الدولة الحديثة في تحقيقها. الفصل الثالث قام الباحث بوضع خلفية تاريخية للدراسة من خلال استعراض واقع التنمية والأمن والديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل إنشاء السلطة الفلسطينية 1994، وبين فيه كيفية تحكم إسرائيل في مداخيل التنمية، وحصرها في توجهات الإدارة المدنية التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي، والتي كانت تتعامل مع الشعب الفلسطيني ضمن إطار تكريس الهيمنة الإسرائيلية على مختلف مناحي الحياة للمجتمع الفلسطيني. وفي الفصل الرابع تناول الباحث التغيرات التي لحقت بعملية التنمية والأمن والديمقراطية منذ نشأة السلطة الفلسطينية 1994م، وحتى بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م، في إطار تبني السلطة الفلسطينية إستراتيجية تنموية اعتمدت في تحقيقها على موجبين: الأول التخلص من ارث الاحتلال الطويل والثاني: وضع الاقتصاد الفلسطيني على طريق الاستدامة والتطور معتمدة في ذلك على الدعم الخارجي. وفي الفصل الخامس قام الباحث برصد بعض محددات الدور التي اضعفت مؤسسات السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية والأمن والديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة،في الفترة الزمنية الممتدة بين عام 2000م، وحتى بداية الانقسام الداخلي الفلسطيني في 2007م، من خلال عدة محاور كان أهمها: تدمير مقرات الاجهزة الامنية الفلسطينية من جهة والتدخل الامريكي و المطالبة بإصلاح الأجهزة الأمنية مرورا بالانتخابات التشريعية 2006م، والتي عبرت عن النهج الديمقراطي الفلسطيني. الفصل السادس استعرض فيه الباحث التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية في ظل الانقسام الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى البرامج والخطط التنموية التي أعدتها السلطة الفلسطينية لتغيير الواقع المجتمعي الفلسطيني حتى نهاية عام 2012م. الفصل السابع ركز على اهم محددات دور السلطة الفلسطينية التي لعبت دورا رئيسا في اعاقة التنمية والامن والديمقراطية والتي تواجه السلطة الفلسطينية وكان أهمها: استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وفي الفصل الثامن والاخير تم رصد اهم النتائج التي توصل اليها الباحث. ومن أهمها: * كان من الصعب على السلطة الفلسطينية تحقيق التنمية الشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. * لم تتمكن السلطة الفلسطينية من التخلص من إرث الاحتلال الإسرائيلي الطويل، ووضع التنمية الشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة على طريق النمو والاستدامة؛ بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتحكمه في مختلف مستويات التنمية في الضفة الغربية وغزة. * ارتبطت التنمية الشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمعونات الخارجية، التي تحولت بعد عام 2006م إلى عائق أساسي أمام الديمقراطية الفلسطينية، الأمر الذي شكل نقطة ضعف أمام السلطة الفلسطينية لإجبارها على القبول بشروط الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.