دلالة الاقتضاء

الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان،ولهذا فقد جاءت نصوصها بإسلوب كلي غاية في البلاغة والاعجاز تحقيقا لهذا الغرض. وعليه فقد كانت المعاني والاحكام التي تدل عليها هذه النصوص من الغزارة بحيث تعطي جميع مجالات الحياة واحداثها حتى يرث الله الارض ومن عليها تصديقا لقانون الخلود،فلم تقتصر في الدلالة على المعاني والاحكام التي تحتملها على ما يفهم من عبارتها فحسب بل تععدت ذلك إلى الاشارة والدلالة والاقتضاء وغيرها كقواعد اصولية لغوية يعتمد عليها،ويستند إليها في تفسير النصوص،وبيان الأحكام بشكل سبيم تحريا لمراد الشارع. فالغرض من إثبات المقتضى في النص الشرعي أو القانوني تحقيق صدقه في الواقع أو صحته عقلا أو شرعاً تنزيها للكلام عن اللغو والعبث،وتحريا لمراد واضع النصوص. ولهذا فإن دلالة الاقتضاء تعتبر إحدى القواعد الأصولية في تفسير النصوص،وهي تدل على الأحكام بشكل قطعي فكان العمل بها واجبا باتفاق. ولقد كان للخلاف المشهور بين الأصوليين في عموم المقتضى اثر بالغ في اختلاف الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية الفرعية في مختلف ابواب الشريعة العبادات منها أو المعاملات أو غيرها تبعا لفلسفة كل منهما نفياً وإثباتاً. وعلى الرغم من هذا الاختلاف المذكور مع تعدد طرق الدلالة على الأحكام الا اننا لا نجد تعارضاً بينها البتة،الأمر الذي يؤكد انتقاء التعارض في الشريعة رأساً.