حوادث السيارات في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

حوادث السير نازلة من نوازل هذا العصر تحتاج إلى دراسة فقهية مقننة ودقيقة، لان حيثياتها وجزئياتها كثيرة. وهذه الدراسة توضح حقيقة حوادث السيارات في التشريع الجنائي الإسلامي. وتقع الرسالة في مقدمة وستة فصول دراسية وخاتمة. أشرت في المقدمة إلى مشكلة الدراسة والهدف منها، وأسباب اختياري للبحث، والصعوبات التي واجهتني، ومنهج البحث وخطته. وفي الفصل الأول قمت بتوضيح مقاصد التشريع الجنائي الإسلامي في حفظ مصالح الناس، وان حوادث السيارات الناجمة عن إهمال أو جهل أو عمد مرفوضة في الشريعة الإسلامية ومعاقب عليها بعقوبات شرعية مناسبة. وفي الفصل الثاني قمت بتوضيح مفهوم الجريمة المرورية ومشروعيتها وأركانها، وبينت ان لها شرعية جنائية وعقابية، وان هذه الجرائم المرورية لا تتحقق إلا إذا توافرت فيها ثلاثة أركان، هي: الركن الشرعي، الركن المادي، والركن الأدبي. وفي الفصل الثالث تحدثت عن أسباب حوادث السيارات، وأنها تعود لأسباب كثيرة منها: حالة الطريق، ومنها ما يعود للإنسان، او للسيارات، وهناك أسباب تعود للمشاة أنفسهم. وفي الفصل الرابع تحدثت عن الأضرار المترتبة على حوادث السيارات في التشريع الجنائي الإسلامي، وانها قد تكون مادية او معنوية، وان المتسبب بها يتحمل الضمان والعقوبات التي تصدر بحقه، وموقف قانون التأمين منها، وهو في الأصل حرام، لكنه أجيز التعامل به نظراً لضرورة القوانين المفروضة في الواقع، وإن التامين يقوم مقام التعويض. وفي الفصل الخامس تحدثت عن العقوبات المترتبة على حوادث المرور ومخالفاته، وان حوادث المرور يتحمل مرتكبها المسؤول عنها- نتائج عمله، من مسؤولية إثم وعقوبات قضائية، من قصاص أو دية او كفارة أو ضمان. وفي الفصل السادس تحدثت عن تطبيقات فقهية على صور حوادث السيارات، مثل: حادث بين سيارتين سائرتين متساويتين من حيث القوة، حادث فجائي لا دخل للسائق فيه، وغيرها من الصور.