حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد: فإن هذه الرسالة بعنوان (حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة) تأتي استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم الفقه والتشريع في جامعة النجاح الوطنية، وقد تضمنت خمسة فصول، احتوت هذه الفصول ما قدره الله سبحانه وتعالى لي من بيان وتوضيح حول هذا الموضوع. وقد تعرضت في الفصل الأول إلى بيان معنى القضاء في اللغّة وفي القرآن الكريم والسنة النبوية واصطلاح الفقهاء، كما تضمن هذا الفصل مشروعية القضاء، وحكم القضاء بالنسبة لآحاد الناس وبالنسبة لولي الأمر وبالنسبة للأمة بشكل عام مع بيان أهمية القضاء، كما سردت بعض الأدلة الشرعية التي جاءت للترهيب من القضاء تارة وللترغيب فيه تارة أخرى. هذا وقد احتوت الدراسة على نبذة تاريخية عن طبيعة القضاء عبر العصور الإسلامية السابقة فتحدثت عن القضاء في العهد النبوي، والقضاء في عهد الخلفاء الراشدين، والقضاء في العهد الأموي والعباسي، كما تحدثت عن القضاء في العهد العثماني، وشروط القاضي في العهد العثماني. كما تضمنت الدراسة أيضا شروط القاضي عند الفقهاء الأوائل وذكرت خلال الفصل الثالث شروط القاضي عند الفقهاء الأوائل بالإضافة إلى حكم تولي المرأة القضاء عند الفقهاء الأوائل فذكرت أقوال العلماء القدامى في حكم تولي المرأة القضاء، والأدلة الشرعية التي اعتمد عليها كل فريق، ورجحت في هذا الفصل رأيي بالنسبة لأقوال من تقدم من الفقهاء. وقد تضمنت الدراسة في الفصل الرابع التغيرات التي حصلت في الوقت الحالي، وذكرت أن هناك تغيرات على طبيعة القضاء في الوقت الراهن، كما أن هناك تغيراً في مشاركة المرأة في الحياة العامة، واحتوت الرسالة في الفصل الخامس والأخير على أقوال العلماء المعاصرين في حكم تولي المرأة القضاء، فذكرت جملة من العلماء المعاصرين الذين قالوا بالجواز، وجملة ممن قالوا بالمنع، وذكرت رأيي بالنسبة لأقوال العلماء المعاصرين، هذا بالإضافة الى الخاتمة التي شملت جميع النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة.