حكم تصوير جثث القتلى والمصابين في الفقه الإسلامي

تناولت في هذه الرسالة بيان حكم تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشرها عبر وسائل الإعلام؛ وقد جعلت الرسالة من فصلين بدأتها بكتابة تمهيد مختصر عن الطور التاريخي للتصوير، من نشأته إلى أن أصبح التصوير الأكثر أثرًا في نشر الأخبار والحقائق، حتّى وصل الحال إلى أنّ بات الخبر العاري من الصورة موضع شكٍ بين الناس. وخصّصت الفصل الأوّل عن مفهوم التصوير وحكمه في الفقه الإسلامي، فتناولت في المبحث الأوّل أنواع التصوير، وتعريفاته. وفي المبحث الثاني قمت بعرض آراء الفقهاء مع أدلّتهم عن التصوير مقتصرًا الكلام على التصوير الضوئي- إذ هو ما يهمّنا في بحثنا- ومن ثمّ اجتهدت في بيان الراجح من أقوال العلماء في مسألة التصوير الضوئي. أمّا الفصل الثاني والأخير فجعلته في خمسة مباحث، بدأت بتعريف جثث القتلى والمصابين، ثمّ تكلّمت في المبحث الثاني عن علاقة تصوير جثث القتلى والمصابين بالمثلة؛ ومن ثمّ قمت بعرض المصالح والمفاسد- المدعومة بالأدلّة- لتصوير جثث القتلى والمصابين في المبحثين: الثالث والرابع. وأمّا المبحث الخامس فبيّنت فيه أراء العلماء في المسألة مع بيان الأدلّة الّتي اعتمدوها في فتواهم، وانتهيت بالترجيح بين الآراء، وبيان حكم تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشرها عبر وسائل الإعلام. ثمّ أنهيت الرسالة بخاتمة، وأهمّ النتائج والتوصيات الّتي توصّلت إليها، وأذكر منها: إنّ تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشرها عبر وسائل الإعلام حرامٌ شرعًا، إلّا في حالات خاصة وفق الضوابط الشرعيّة، كنشر الصور وهي مكفّنة بالكفن الكامل.