حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي (دراسة مقارنة)

تتلخص هذه الدراسة في البحث في مجموعة من الحقوق العمالية التي جاء بها كلا من قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي الاردني. جاءت الدراسة في ثلاثة فصول تناول الباحث في الفصل الاول منها العلاقة ما بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وبسبب عدم وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني، فإن الباحث تناول هذه الحقوق في قانون الضمان الاجتماعي الاردني وذلك لتكون دراسة استشرافية مستقبلية عند وضع قانون ضمان اجتماعي فلسطيني، وتعتبر هذه العلاقة بين القانونين علاقة تكاملية حيث يكمل كل من القانونين بعضهما البعض وتعرض الباحث في هذا الفصل إلى وجه الشبه والاختلاف بين القانونين من حيث طبيعة كل منهما والمركز القانوني لهما من بين القوانين حيث أنهما من ضمن القوانين الاجتماعية القائمة بذاتها ويمكن الحكم عليه بحسب الجهة التي تنظر منها إليه. وكذلك بينت الدراسة المجال أو النطاق الذي يدور حوله كلا من القانونين والفئات التي يطبق عليها والمستثناة من التطبيق حيث أوردت تلك القوانين هذه الفئات بشكل خاص وحصري وبينت الدراسة في هذا الفصل أيضاً العلاقة التكاملية بين الاجر بحسب قانون العمل والاشتراكات التي تدفع للمؤسسة حيث تبين أنها تدور وجوداً وعرفاً معها وكذلك القاعدة التي يتم فيها دفع تلك الاشتراكات وهي سنوية الاشتراك. أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تناول الحديث عن موضوع إصابة العمل حيث بين الباحث مفهومها وأهميتها والمجالات التي اعتبرها القانون إصابة عمل وذلك كله في قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي الاردني حيث بين الباحث كذلك مقدار التعويض عن كل حالة من حالات إصابة العمل وذلك بما يتفق مع نصوص قانون العمل والضمان الاجتماعي والالتزامات التي فرضها كلا من القانونين على صاحب العمل أو المؤسسة تجاه العامل المصاب وبين الباحث أيضاً في هذا الفصل الأمراض المهنية والتي اعتبرها القانون إصابة عمل، والتي يشترك فيها علاقة السببية بين المرض والعمل بالإضافة إلى عامل الزمن. وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تعرض الباحث إلى حق هام من حقوق المرأة العاملة في قانون العمل وهو حق الأمومة حيث يكون لها حق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر حددها القانون من حيث مدتها وشروطها وأنواعها. أما في الفصل الأخير من الدراسة فقد تناول الباحث موضوع مكافأة نهاية الخدمة وهو حق يكتسبه العامل عند انتهاء عمله لدى صاحب العمل وقد حدد قانون العمل الفلسطيني مقدار هذه المكافأة وأحكامها، وكذلك اشتمل هذا الفصل على التعرف على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي جاء به قانون الضمان الاجتماعي الأردني من حيث بيان أحكامها وشروط كلا منها والنصوص القانونية التي عالجتها وذلك بالاستناد على بعض أحكام محاكم التمييز الاردنية وقراراتها في هذا الموضوع.