تسييس الوظيفة العامة وأثره في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطيني

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تسييس الوظيفة العامة وأثره في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطيني, في ظل توجه السياسة الحكومية الفلسطينية منذ عام 2007, لتأسيس مرحلة مؤسساتية وإدارية جديدة في فلسطين, قائمة على المأسسة, وبناء الجهاز الإداري الفلسطيني على أسس مهنية, من أجل النهوض بالواقع المؤسساتي الفلسطيني, وخلق منظومة مؤسساتية قادرة على إحداث التنمية في فلسطين, بحيث تكون جاهزة ومستوفية لمتطلبات قيام الدولة الفلسطينية, معتمده بذلك على العديد من خطط الإصلاح. وأتت هذه التوجهات في ظل الانقسام الفلسطيني, وغياب أفق المصالحة السياسية, والتي عززت من التسييس الحزبي في الجهاز الإداري الفلسطيني, فشاب الوظيفة العامة العديد من التجاوزات على أساس حزبي, في ظل التوجه المعلن من قبل المؤسسات العامة الفلسطينية المختلفة, نحو بناء جهاز إداري وفق أسس مهنية, بالرغم من أن التسييس يعد من العوامل الهامة التي تقف عائق أمام المأسسة والإصلاح المؤسساتي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي, وتم بناء أداة للدراسة وهي الاستبانة, حيث تم تحليلها إحصائيا, لمعرفـة وجهـة نظـر العاملين في المؤسسات العامة, وقد أجريت الدراسة على جميع الموظفين الإداريين في القطاع العام, في محافظة قلقيلية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: • بلغت النسبة الكلية للتسييس الوظيفي في الوظيفة العامة في المؤسسات العامة الفلسطينية, (69.59%) وهي نسبة متوسطة, وهذا يشير إلى أن المؤسسات العامة الفلسطينية مازالت تعاني من ظاهرة التسييس الوظيفي من وجهة نظر الموظفين المستطلعين. • بلغت النسبة الكلية لمأسسة الجهاز الإداري الحكومي نسبة(60.60%) وهي درجة متوسطة, أي أن السلطة الفلسطينية قطعت شوطاً لا بأس به في عملية الإصلاح المؤسساتي, من وجهة نظر الموظفين المستطلعة آراؤهم. • أظهرت النتائج أن أثر التسييس الوظيفي في المؤسسات العامة الفلسطينية بمجالاته مجتمعة(التسييس في الاختيار والتعيين، التسييس في البيئة الوظيفة، التسييس في تقديم الخدمة) في درجة تطبيق المعايير المؤسساتية في الجهاز الإداري الفلسطيني بمجلاته مجتمعة (الاختيار التعيين والترقية، الفاعلية، تطبيق القوانين، الشفافية، وعدالة تقديم الخدمة), كانت بنسبة(38%), ويعني ذلك, أن التسييس يؤثر في المأسسة بما نسبته(38%) من مجموع العوامل المؤثرة في المأسسة. وخرجت الدراسة بمجموعة توصيات من أهمها: • ضرورة تركيز جهود النظام السياسي الفلسطيني على تعزيز حيادية الأجهزة الحكومية, وعدم تسييسها, وخصوصاً الحد من تدخل الأحزاب السياسية بأي شكل في الجهاز الحكومي, من خلال منع التوظيف القائم على الإنتماء السياسي, واعتماد معايير الكفاءة والجدارة من خلال, تعزيز الشفافية والمساءلة, والاعتماد على مبدأ الجدارة في التعيين. • تطبيق اتفاق المصالحة بمسئولية عالية من أجل إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني, والذي ترك تبعات كبيره على الحياة الفلسطينية بكافة جوانبها, وخصوصا على الجهاز الإداري الفلسطيني, والتعجيل من إجراء مصالحه حقيقية, غير قائمة على أساس المحاصصة الحزبية, تفضي إلى تشكيل جهاز حكومي حيادي, يرسخ مفاهيم المساواة والعدالة بين جميع فئات المجتمع الفلسطيني. • ضرورة الإعلان عن جميع الوظائف الحكومية بلا استثناء, وعدم اقتصار بعض الوظائف وخاصة المهمة والحساسة على بعض الفئات المتنفذة, وحرمان الكثير من المواطنين منها؛ وذلك بفعل توجهاتهم السياسية والحزبية, بالرغم من امتلاكهم مؤهلات تؤهلهم بأن يكونوا قادرين على الإبداع والإنجاز. • وأوصت الدراسة بضرورة ترسيخ قيم المواطنة في المجتمع الفلسطيني من خلال إفساح الفرصة للجميع بالحصول على فرصة التوظيف, وكذلك في الحصول على الخدمة من دون أي تمييز على أي أساس, وبشكل موضوعي وبشفافية كاملة.