تخريج الأحاديث الواردة في كتاب "فتح الباري" شرح صحيح البخاري من كتاب الخوف إلى كتاب تقصير الصلاة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى.... من بحثي هذا برزت عندي عدة خلاصات ونتائج وملاحظات- عامة وخاصة وجل الذي لا يسهو. العامة: أولاً: العصمة كل العصمة للقرآن الكريم، وأصح كتاب بعده الصحيحان، وما بعدهما يندر أن يرتكز عليهما شيء ضروري، وهو إن وجد- في غيرهما شيء، فهو كمالي أو تحسيني أو توضيحي والدين محفوظ بأمر الله. ثانياً: كتاب فتح الباري كتاب عظيم القدر جليل المنفعة، ولكنه في نفس الوقت كثير المعلومات التي يمكن اختصارها أو حذفها أو تبسيطها، كي تعم فائدته على العالمين. ثالثاً: ابن حجر موسوعة علمية نادرة في تاريخ العالم الإسلامي، نعلم ذلك ولا نعتقد أن أحدنا يمكن له أن يصل إلى معشار ما وصل إليه، لكن الاعتراف بهذا شيء، وإمكان مخالفته شيء آخر، ولا نعتقد أن قدر ابن حجر العلمي والديني، يحط منه انتقاد أو اثنان، كذلك لا نعتقد أن الذي يخالفه يقصد من ذلك أن يحط من قدره، ونفرق بين الانتقاد وبين التقييم، يعني أن الذي ينتقد لا يقيم. الخاصة: أو ً لا: الأحاديث التي وقعت بين يدي من كتاب الخوف إلى كتاب تقصير الصلاة قريبة من 212 حديثا، سقط منه 24 حديثا، ما بين أن يكون موقوفا أو مقطوعا أو مكررا، وبقي عندي 188 حديثًا. ثانيًا: ما يقارب الثلث ثبت عندي ضعفه، ولا أتعصب فيما ثبت عندي فيمكن أن يثبت عكسه، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ما دامت النية سليمة، ولا شك أن من أصاب فله أجران. ثالثًا: حكم ابن حجر على عدد من هذه الأحاديث يقدر بعشرها أو يزيد قلي ً لا، والباقي تركه بدون حكم، ويمكن أن أقرأ في ندرة الأحاديث التي علق عليها ابن حجر أنه لم يرها قريبة من الصحة لذلك لم يجزم بأمرها. رابعًا: لم أجد حديثُا موضوعًا بين هذه الأحاديث مما يبين حرص ابن حجر على إبعاد الأحاديث الموضوعة عن السنة النبوية، وكان منهجه التوسط والاعتدال وأحيانا ربما تساهل. خامسًا: لا يوجد حديث ضعفه ابن حجر ووقع عندي بالتصحيح، وأحيانا حدث العكس. سادسًا: وافقت ابن حجر في أحكامه على الأحاديث في بعضها وخالفته في بعض آخر.