القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني، دراسة مقارنة

تناولت هذه الأطروحة موضوع القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني مقارنة بغيرها من التشريعات الجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت التشريعات بحرية الأنسان وحرّمت المساس بها , الا في أحوال معينة، ويعد القبض من أخطر الإجراءات الماسة بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان الاهتمام بالضمانات التي تمنع الأفتئات على حريات الأفراد وتنظم الحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان الحق في عدم المساس به , وعدم الزج به في ظُلمات السجون دون أساس قانوني ودون الاستناد الى مبادئ ومعاير وقواعد التشريع الجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة. بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف الضابطة القضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً الى نصوص التشريع الجزائي الفلسطيني , وكذلك تعريف النيابة العامة واختصاصاتها ووظيفتها في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من الضابطة القضائية والنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة ومباشرتها وتناول الباحث في الفصل الثاني ماهية القبض ومشروعيته والتعريفات المختلفة له من النواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره واضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم دراسة القبض من خلال التوفيق بينه وبين الحريات الشخصية كون القبض من العوارض التي ترد على هذه الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب المجرم من خلال النص على القبض في التشريعات المعاصرة والاتفاقات الدولية, ومن ثم تطرق الباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , التوقيف, التعرض المادي. وفي الفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث السلطة المختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذه وحالاته ومن ثم تعرض الباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب اتخاذها وإتباعها بعد القبض ودراسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من التشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذه الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية. وللوصول الى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليليا للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث والتشريعات الجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقا ومن ثم القيام بتفسير هذه النصوص وإتباع المنهج التحليلي لاستنباط ما هو كامن فيها ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنى و أياً منها كان أكثر انسجاما مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة. ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.