الضوابط الشرعية لتصرف الإمام في المال العام

تناول هذا البحث أحكام تصرف الإمام في المال العام، حيث استقرأ الباحث النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في تصرفات الإمام في المال العام، وقد تضمن هذا البحث مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. تناول الباحث في الفصل الأول تعريف المال والملكية في اللغة والاصطلاح، وأقسام كل منهما، وفي الفصل الثاني تحدث عن واردات المال العام، والجهات التي ينفَق عليها. وتناول في الفصل الثالث مجال تصرف الإمام في المال العام، وبيّن وظيفة الإمام في المال العام وأنه نائب عن المسلمين في التصرف فيه. وتحدث في الفصل الرابع عن الضوابط الشرعية التي يجب على الإمام مراعاتها في التصرف في المال العام، فتحدث أولاً عن تعريف الضوابط في اللغة والاصطلاح، ثم تناول أربعة ضوابط يجب على الإمام مراعاتها، وهي: مراعاة المصلحة، ومراعاة الأولوية في الإنفاق، والتوسط في الإنفاق، والعدل وعدم اتباع الهوى، وبين معنى كل ضابط والأدلة الشرعية معتمداً أقوال الفقهاء في ذلك. هذا وقد توصل الباحث إلى أن المال العام أمانة في يد الإمام، وأن الإمام لا يملك ذلك المال، بل هو ملك للمسلمين عامة، وأنه ينبغي عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين مراعياً للضوابط الشرعية في الإنفاق.