"الصورية في التعاقد " دراسة مقارنة

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الآثارالقانونية التي ترتبها التصرفات الصورية في الفقه والقضاء، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن في إعدادها. فعمد الباحث إلى تحليل عدد من النصوص القانونية الواردة في عدد من التشريعات العربية خصوصا في الأردن ومصر، للوقوف على توجهاتها حول الموضوع واستنباط المعايير التي اعتمدتها في بيان الآثار القانونية للصورية. ثم تعرض الباحث لرأي الفقه في الحالات التي لم ينص عليها القانون متحرياً الاعتبارات التي استند إليها كل اتجاه في بيان الآثار التي تترتب على ذلك. كما بيّن الباحث أيضاً، موقف القضاء العربي من الصورية والآثار التي تترتب عليها على الرغم من صعوبة الوصول إلى القرارات التي تتعلق بهذا الموضوع، مظهراً الأساس التي اعتمدت عليه المحاكم في اتخاذ هذه القرارات. وأظهرت الدراسة في النهاية أن بيان الآثار التي تترتب على الصورية- رغم صعوبته -هو أمر في غاية الأهمية، إذ يترتب عليه معالجة الثغرات الواردة في النصوص القانونية التي تتعلق بالصورية، ولم يتحيز الباحث إلى رأي فقهي معين، ولكنه بيّن ميزات وعيوب كل منها، متحرياً جانب العدالة، وحق الأطراف المسبق في معرفة الآثار القانونية التي تترتب على التصرفات التي يجرونها، والمحافظة على الاستقرار القضائي من خلال عدم تضارب الأحكام القضائية في المسائل المتشابهة. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب تعديل النصوص القانونية التي تنظم موضوع الصورية لتلافي العيوب وإزالة الثغرات الواردة فيها.