الصلح في الجرائم الاقتصادية

تشكل هذه الدراسة عرضاً لموضوع الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، وفي سبيل الوصول إلى صورة كاملة وواضحة عن الصلح في هذا النوع من الجرائم، كان لا بد من تحديد الصلح الجنائي والنظام القانوني للصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية. حيث جاء اللجوء إلى الصلح تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، التي تتميز بأنها متطورة، ومتزايدة، ومختلفة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، وأدى تزايد القضايا المعروضة على القضاء إلى نشوء أزمة العدالة الجنائية، الأمر الذي بات يهدد العمل القضائي بالشلل. وتحت وطأة أزمة العدالة الجنائية، التي تعاني منها الدول اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى نظام الصلح الجنائي، بعد أن فشل العقاب التقليدي في مكافحة الظاهرة الإجرامية الاقتصادية المتزايدة. وبالتالي يمكن القول بأن الصلح الجنائي أصبح جزء من تطور الإجراءات الجنائية نحو تحقيق فكرة العدالة الجنائية وهي عدالة شرعية تخضع لنصوص التشريع، لذلك اتجه الفقه والتشريع الحديث إلى الأخذ بنظام الصلح الجنائي و خصوصاً في الجرائم الاقتصادية، نظراً لسرعتها وعجز القضاء عن التصدي لها، لذلك كرست التشريعات الاقتصادية الصلح في هذا النوع من الجرائم. وتم التمهيد لهذا الموضوع من خلال العرض الموجز للتطور التاريخي للصلح الجنائي ورأينا أن الهدف من العقوبة الجنائية في الجرائم الاقتصادية لم يعد الإيلام، وإنما ملء خزينة الدولة من خلال حصولها على المبلغ الصلحي، وبناء على ذلك دخل القانون الجنائي الميدان الاقتصادي. وبعدها تم الانتقال إلى العرض التفصيلي للتعريف بالصلح، وبيان خصائصه وتمييزه عن الأنظمة التي قد تتشابه معه، وتوصلنا إلى أن الصلح وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية يتم بين الإدارة المختصة والمخالف، مقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت الطبيعة القانونية محل خلاف لدى الفقه فقد لاحظنا في هذا الخصوص، أن هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه عقوبة مالية، حيث أن المبلغ الذي يدفعه المخالف يتضمن إيلاماً للمخالف. ويترتب على الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية إذا توافرت شروطه الموضوعية والإجرائية، وقف ملاحقة المخالف جزائياً، وانقضاء الدعوى العامة إذا تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى، أما إذا تم الصلح بعد صدور الحكم فانه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء ما تم تنفيذه منها، بغض النظر عن نوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة سواء كانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك. ومن الملاحظ أن المشرع الفلسطيني قد كرس الصلح الجنائي في التشريعات الاقتصادية، غير أنه لم يُعنى ببيان التفصيلات المتعلقة بهذا النظام، لذلك كان لزاماً علينا أن نتعرض لهذه القواعد والأحكام، يحدونا الأمل في بيان الضوابط والنظام القانوني الذي يحكم الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية.