الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى العوامل التي تدفعنا للجوء إلى الخصخصة ، والأهداف المتوخاة من تطبيقها من النواحي المالية والإدارية والاجتماعية والقانونية في المؤسسات الفلسطينية، وكذلك للتعرف إلى المعوقات التي تواجهها ، ومن المتوقع أن تواجه آلية تطبيق الخصخصة في المؤسسات الفلسطينية(مجموعة المعوقات) ،زد على ذلك التعرف إلى أهم الإيجابيات والسلبيات في عملية الخصخصة في هذه المؤسسات. وتطبق الخصخصة على شركة الاتصالات الفلسطينية ،وقطاع الطاقة الفلسطيني ،وسوق فلسطين للأوراق المالية ،والمدن والمناطق الصناعية الفلسطينية ،ومطار وميناء غزة الدوليين ،وقطاع المياه ،والشركات الحكومية المدرجة في صندوق الاستثمار الفلسطيني . وتوصلت الدراسة الى نتيجة مفادها أن الخصخصة تحقق أهدافها الاقتصادية والإدارية والمالية من زيادة النمو الاقتصادي والاستثمارات العامة ،ومن تحسين وضع الحكومة المالي وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستويات الخدمة، ومن الناحية الإدارية تنمية القوى البشرية، ومن الناحية المالية في خفض العجز في ميزان المدفوعات ، وخفض حجم الانفاق العام والمساعدة في منح الاستقلال المالي للمؤسسات العامة، وتساعده في تخفيض الدين العام. ولا تحقق الخصخصة أهدافها الاجتماعية من تحقيق الرفاه الاجتماعي، وخفض معدلات البطالة ومعالجة مشكلة الفقر وتحقيق العدالة في التوزيع. وتوصلت الدراسة إلى توصيات منها ،توفير بيئة سياسية وقانونية واقتصادية مستقرة تتصف بحرية المبادرة الاقتصادية وسيادة القانون وحماية الملكية الفردية ،وتطوير الأسواق المالية باعتبارها أداة رقابية مهمة على أداء المؤسسات ،والتدرج والانتقائية في إتمام سياسات تطبيق الخصخصة ،وتشكيل هيئة مستقلة للخصخصة لديها الصلاحيات الواسعة ولدى أعضائها الخبرة والاستقلالية ،والقيام بتحديد الايجابيات والسلبيات لحالات الخصخصة وإجراء دراسات ومقارنات لتجارب الدول العربية التي انتهجت سياسية الخصخصة في اقتصادياتها.