الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانون الدوليّ الإنسانيّ اطفال/نساء/ صحفيين

الملخص إن الإنسان هو جوهر الحياة, وأساس بقائها شعوره بالسلام والأمن وضمان حرياته واحترام كرامته في كل وقت؛ لذلك جاءت الاتفاقيات الدولية كي تضمن الحماية العامة والخاصة للإنسان ضد أي اعتداء قد يصيبه. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي بعثتها اتفاقيات جنيف الأربعة, والبروتوكولين الإضافيين, وجميع المواثيق والإعلانات الدولية, إلا أن الحروب لم تزل قائمة, وأن ضحاياها متزايدة من الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية, وأن جميع نصوص هذه الاتفاقيات والمواثيق تبقى حبراً على ورق لم تخرج إلى حيز التطبيق الفعلي ما دامت الدول غير ملتزمة بنصوص وقواعد وأعراف وأخلاق الحرب. إن الجهود الدولية التي بذلها المجتمع الدولي لتطوير وتدوين القواعد والأحكام التي تنظم النزاعات المسلحة وذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية تعد ناقصة وذلك لعدم وجود آليات الجزاء الرادعة لكل من يخالفها. وعلى الرغم من وجود الاتفاقيات الدولية التي تحمي بعض الفئات الخاصة إلا أن نصوص هذه المواد لا توفر الحماية الكاملة لهذه الفئات, كما أن الدول لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية وإنما تعتمد على موازين القوى دون أي اعتبار لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني. إن ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وإعدامات خارج نطاق القضاء, واستخدام المدنيين دروعا بشرية, واستهداف الأطفال والنساء والصحفيين, وغير ذلك من الجرائم, إضافة إلى تنكرها لانطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية كلها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. فقواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة تتسم بالعمومية والتجرد, ذلك لأن مصدرها هو العرف الدولي الملزم, والمعاهدات الدولية وأهمها قانون جنيف لعام( 1949), ولاهاي لعام(1899- 1907).