التعيين في الوظيفة العمومية /دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة التعيين في الوظيفة العمومية، حيث تم دراسة أحكام التعيين من خلال البحث في الشروط العامة للتعيين كالجنسية والسن واللياقة الصحية والصلاحية الأدبية، وشروط خاصة كالكفاءة العلمية والفنية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والولاء والانتماء للوظيفة العمومية، كما تطرقت الدراسة إلى طرق اختيار الموظفين العموميين كطريقة الاختيار الحر المباشر، وطريقة الانتخاب، والمسابقات الوظيفية، كما تضمنت الدراسة تحديدا للأوضاع الوظيفية للموظف العام كفترة التجربة، والنقل، والانتداب والإعارة، ونهاية وانهاء خدمة الموظف العام . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كحرية الإدارة المقيدة في اختيار الموظفين العموميين، وتشدد القوانين المقارنة في الشروط العامة والخاصة في التعيين، واعتبار المسابقات الوظيفية أكثر عدلا وإنصافا في اختيار الموظفين العموميين، ويعتبر الحصول على حسن سلوك من الجهات الأمنية مخالف للقانون في عملية اختيار الموظفين العموميين ، وأن القانون الفلسطيني لم يشر للحد الأقصى لعمر الشخص الذي سيشغل الوظيفة العامة، وأقتصر الوظيفة العمومية على من يحمل الجنسية الفلسطينية أو العربية، وقد عالج القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2005 وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 وتعديلاته لعام 2005 أحكام التعيين . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كوجوب إعطاء الإدارة مرونة أكبر في اختيار الموظفين العموميين، وأوصت الدراسة أيضا بوجوب تفعيل الرقابة الإدارية عند اختيار الموظفين العموميين، كما أوصت باعتماد طريقة المسابقات الوظيفية في اختيار الموظفين العموميين، وأوصت بضرورة عدم اللجوء لحسن السوك من الجهات الأمنية عند التعيين والاستعاضة عنها بعدم المحكومية .