التعويض المالي المترتب على حوادث السيرفي الفقه الإسلامي

جعلت رسالتي هذه في أربعة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول التكييف الفقهي لحوادث السير في الفقه الإسلامي، ثم تحدثت عن فعل الحيوان، وما ينشأ عنه في الطريق، وعن اصطدام الفارسين والسفينتين لقياس حوادث السير على ذلك، وكذا عن أحكام الطريق في الفقه الإسلامي والالتزامات المترتبة على الانتفاع بها. وتناولت في الفصل الثاني التعويض لغة واصطلاحاً، ومشروعيته، وأسباب التعويض، وشروطه، وتعريف الضرر، وأنواعه، وما هو الضرر الذي يُبني عليه التعويض. وفي الفصل الثالث تحدثت عن التعويض المالي المترتب على حوادث السير في الفقه الإسلامي، من حيث التعويض عن ضرر النفس بإزهاقها، ونوع القتل الواقع في حوادث السير، وصلاحية السيارة كونها أداة قتل، ثم عن التعويض عن الضرر ما دون النفس من الجروح والشجاج وإنقاص الأطراف، أو تعطيلها وفوات المقصود منها، ثم عن التعويض المترتب على الضرر الذي وقع على السيارة من حيث إصلاحها وتعويض نفعها الفائت في أيام عطلها، وكذلك التعويض عن العطل وفوات الفرصة أو الضرر المحتمل وآراء الفقهاء في هذه الأمور. وفي الفصل الرابع تحدثت عن المتحمل لعبء التعويض، فبدأت في الجاني ذاته وتحمله للضرر الذي أوقعه، وخصوصاً في جناية العمد، ومن ثم عاقلة الجاني التي تتحمل هذا التعويض في حال الخطأ، وشبه العمد، وكون هذا التعويض مقسم على هذه العاقلة، وأراء الفقهاء في أوصافها وشروطها، و كيفية أداء هذا التعويض للمجني عليه في حال حياته، أو لأوليائه في حال موته. وتناولت شركات التأمين وأنواعها وأراء الفقهاء المعاصرين في هذه الشركات، من حيث الحل والحرمة، وحكم أخذ التعويض من هذه الشركات، وتكلّمتُ في هذا الفصل أيضاً عن علاقة العقوبة بالتعويض، وبين أراء الفقهاء الثلاثة واختلافاتهم، كون التعويض عقوبة أم لا، أم يشترك في التعويض معنى العقوبة مع أدلة كل فريق. وفي المبحث الأخير تطرقت إلى قوانين السير ودورها، وفي الحد من هذه الحوادث ذات الآثار المدمرة على الفرد والمجتمع، مع الاستشهاد بإحصائيات من قسم الحوادث التابع لشرطة المرور، وبيان الآثار المدمرة لعدم التقيد بهذه القوانين، وعلاقة التقيّد بهذه القوانين بالتعويض المالي المترتب على حوادث السير في الفقه الإسلامي، ومن ثم الخاتمة والنتائج والتوصيات.