التظلم الإداري كسبب لانقطاع ميعاد رفع دعوى الالغاء

يعد الحديث عن التظلم الإداري من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة فالتظلم الإداري مهم للفرد وللإدارة وللقضاء على حدٍ سواء، فعلى صعيد الفرد فالتظلم يخفف أعباء التقاضي المادية والزمنية وعلى صعيد الإدارة فهو أداه لبسط الرقابة الذاتية على أعمال الإدارة وعلى صعيد القضاء فهو يعمل على التخفيف عن كاهل القضاء بتخفيف أعداد القضايا المسجلة لدى المحاكم وذلك بحل المنازعات بين الإدارة والأفراد ودياً. لأن موضوع التظلم الإداري من المواضيع المهمة والتي يغفل عنها الكثير من الناس، ولأني تخصصت بدراسة القانون العام وأحببت دراسة الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري، ولشدة الجهل حول أهمية هذا الموضوع وفوائده، وآليات القيام به، ولنظراً لقلة الدراسات السابقة في هذا المجال وخصوصاً في فلسطين والأردن؛ لكل ذلك جاءت هذه الدراسة. وللإحاطة بموضوع الدراسة بشكلٍ وافٍ من سائر الجوانب، فقد نهج الباحث في عموم دراسته منهجاً وصفياً تحليلياً، كما نهج بالإضافة إلى ذلك منهجاً مقارناً بالقدر الممكن حيث أن هناك جزئيات في هذا الموضوع تعذر مقارنتها مكانياً لعدم وجود نصوص تتحدث عنها في الوجهات المقابلة، أما بخصوص نطاق الدراسة فقد ركز الباحث على القانونين الأردني والمصري بخصوص النطاق التشريعي للبحث. حيث قام الباحث من خلال الفصل الأول من هذه الدراسة بالحديث عن ماهية التظلم الإداري بشكلٍ عام ومن خلال هذا الحديث وضحنا مفهوم التظلم الإداري، وميزنا بين التظلم الإداري والتصرفات الأخرى المشابهة، معرجاً بعد ذلك على أهمية التظلم الإداري، ومنهياً هذا الفصل بتبيان أهم الانواع التظلم الإداري سواء من حيث الجهة التي يقدم إليها التظلم، أو من حيث الالتزام القانوني بتقديمه. وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة، قام الباحث وبعد توضيح المفصليات الرئيسية في موضوع التظلم من خلال الفصل الأول، قام بتبيان أهم الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتوافر حتى نكون أمام تظلم إداري بالمعنى القانوني السليم، ومن ثم ختاماً وضح الباحث أم الآثار المصاحبة لتقديم التظلم الإداري سواء كانت آثار تخص المتظلم نفسه أو تخص الإدارة، أو تخص القرار الإداري المتظلم منه، أو حتى تخص الغير. وبعد كل ذلك، خلص الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة على الصعيد العملي والتشريعي في مجال التظلم من القرارات الإدارية، وكان من أهم النتائج التي خَلُص إليها الباحث أن التظلم الإداري يمثل جانب فعال ومؤثر من جوانب الرقابة الإدارية، كما يعد التظلم الإداري الطريقة المثلى لفض المنازعات الإدارية ودياً، أما عن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث فتمثلت في جعل التظلم الإداري المقدم إلى جهة غير مختصه قاطعاً للميعاد، إضافةً إلى وضع شروط وضوابط للتظلم الإداري شكلاً وموضوعاً ليكون التظلم الإداري أكثر إنتاجيه .