التجارة الخارجية الفلسطينية وأثرها في إنتشار البطالة والفقر في الضفة الغربية

يعد ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة الناتج عن تراجع الأداء الاقتصادي، وسيطرة "إسرائيل" على المعابر وحركة الأفراد والبضائع وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وعزله عن العالم الخارجي بالإضافة إلى فرض القيود على حركة التجارة الفلسطينية، من أهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي شكلت لدي دافعا للقيام بهذه الدراسة وتقديم بعض المقترحات والتوصيات. حيث تناولت هذه الدراسة واقع التجارة الخارجية الفلسطينية، ودورها في انتشار البطالة والفقر في الضفة الغربية، وخاصة إن التجارة الخارجية الفلسطينية خضعت للاجراءات والسياسات الإسرائيلية حيث قامت "إسرائيل" بعد حرب حزيران عام 1967، بإحكام سيطرتها على التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، والاستيلاء على الموارد الاقتصادية المحلية، والتي أدت بالتالي إلى إضعاف الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني. وإستعرضت الدراسة أيضاً التوزيع الجغرافي والتركيب السلعي للواردات والصادرات الفلسطينية، حيث تبين أن الصادرات الفلسطينية تعتمد على السوق الإسرائيلي بالدرجة الأولى، كما أصبحت "إسرائيل" المصدر الرئيسي لمستوردات الضفة الغربية، حيث كان أكثر من 95% من وارداتها تأتي من "إسرائيل" وعبرها, ونحو 94% من إجمالي الصادرات الفلسطينية يتجه للسوق الإسرائيلية. وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع الاقتصاد الفلسطيني، وما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية والتي تحد من القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساعدة في التغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه التجارة الخارجية الفلسطينية. وفي هذه الدراسة تم استخدام المنهج الحرفي الذي يهتم بدراسة أوجه النشاط الإقتصادي لمنطقة ما، من أجل معرفة طريقة الأداء العام للتجارة الخارجية الفلسطينية، بالإضافة إلى المنهج الأصولي لتوضيح الأسس والعوامل الأساسية التي تؤثر على التجارة الخارجية الفلسطينية وحجم الإنتاج، كما تم إستخدام معادلة خط الإنحدار المتعدد (Linear Regression Multiple)، ومعادلة خط الإنحدار البسيط (Linear Regression Simple) لبحث تأثيرها على تفشي البطالة في الضفة الغربية، وذلك من خلال إختيار مجموعه من السلع المستوردة ، وهي (المنتجات النباتية، الأحذية، الخشب، النسيج ومصنوعاته، الحديد والصلب) بالإعتماد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وأظهرت الدراسة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي، الذي كان وما زال يغطى من المساعدات والتحويلات والمنح والقروض. كما أظهرت الدراسة أن اتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة، ساعدت الاحتلال في الاستيلاء على الحقوق الأصلية الفلسطينية وسهلت عمليات نهب خيرات وموارد الشعب الفلسطيني. كما بينت الدراسة أن ازدياد السلع المستوردة في السوق الفلسطيني، أدى إلى تدهور في الصناعات المحلية والتسبب في إغلاق العديد من المحلات التجارية. وأوصت الدراسة بضرورة إصلاح وتوسيع القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية ودعمها، والعمل على تنوع الإنتاج لتوفير السلع التي يحتاجها السوق المحلي للحد من السلع المستوردة.