الاعتداءات على المرأة داخل الأسرة

تتحدث هذه الرسالة عن الاعتداءات على المرأة داخل الأسرة وقد جاءت في فصلين رئيسين، وقد تناول الفصل الأول الاعتداءات على جسد المرأة داخل الأسرة ، وتناول الفصل الثاني الاعتداءات الجنسية على المرأة داخل الأسرة. فقد تناول " الفصل الأول " الاعتداءات على جسد المراة داخل الاسرة ثلاثة جرائم في ثلاث مباحث مستقلة، الأول تحدثت به عن جريمة القتل المقصود داخل الأسرة ومن خلالها تم دراسة العذر المخفف والعذر المحل لارتباطهما المباشر في جرائم القتل على أساس النوع الاجتماعي الممارس ضد المرأة، وفي المبحث الثاني تناولنا جرائم الإيذاء المقصود داخل الأسرة وقد تطرقت الباحثة من خلاله لجنح الإيذاء المقصود داخل الأسرة وجنايات الإيذاء المقصود داخل الأسرة أيضا. وتم في هذه المباحث دراسة الأركان والعقوبة للجرائم المذكورة وفق قانون العقوبات الساري رقم ( 16) لسنة (1960)، باستثناء جريمة الختان التي لم يتطرق لها قانون العقوبات لا من قريب ولا من بعيد إلا أن الباحثة ارتأت دراستها من منظور القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وقد عمق هذا الدراسة تحليل هذه الجرائم من منظور النوع الاجتماعي . اما " الفصل الثاني " الاعتداءات الجنسية على المرأة داخل الأسرة "وقد بحث في ثلاث جرائم في ثلاثة مباحث مستقلة وفق ما جاء في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، ففي المبحث الأول تطرق لجريمة اغتصاب المرأة داخل الأسرة، وفي الثاني تطرقت الباحثة لجريمة هتك عرض المرأة داخل الأسرة، وفي الأخير جريمة سفاح القربى، وقد تم دراسة هذه الجرائم من حيث الأركان والعقوبة و تحليلها على اساس النوع الاجتماعي. وقد اشتملت هذه الدراسة في جانبها القانوني وتحليلها للأركان والعقوبة على قرارات محكمة التمييز الأردنية وقرارات محكمة النقض المصرية لتفسير الأركان، وطرح أمثلة واقعية لجرائم تم ارتكابها بحق النساء، وانطبقت عليها أركان الجريمة وفق قانون العقوبات. وما يميز هذه الدراسة طرحها للجريمة من جانب آخر، وهو الجانب الاجتماعي والتحليل على أساس النوع الاجتماعي، بالاستناد للمواثيق، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودراسة تحليلية ومسحية إحصائية قامت بها مراكز حقوق الإنسان، ومراكز نسويه تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ومناهضة العنف الممارس ضد النساء، حيث تضمنت الدراسة إحصائيات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني، وبعض المؤسسات النسويه الحقوقية المتخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حول العنف الموجه ضد النساء داخل الأسرة في فلسطين، مما يدلل على القصور الواضح في قانون العقوبات الساري، لمعالجة الجرائم التي ترتكب بحق النساء، وفي نصوص معينة كانت هذه النصوص تبيح العنف ضد المرأة وتحلله مستندة للمفهوم الذكوري والموروث الثقافي، والمجتمعي لمعالجة قضايا المرأة، مما دفع الباحثة لتحليل هذه الجرائم وتفسير واقعها على قضايا المرأة، وكيف أن القانون في بعض الأحيان كان يعزز العنف ضد النساء، وكان حاميا للجاني لممارسة جريمته ضد المرأة دون خوف من العقوبة أو تجريم الفعل .