الأحكام التي تصلح للنقض

تعالج هذه الرسالة الأحكام، التي تصلح محلا للنقض، في القانون الفلسطيني، والتي لم يعالجها بشكل ملم، وواضح، كما أن القوانين الفلسطينية، ولحداثتها النسبية، ووجود تناقض بين القوانين الفلسطينية في هذا الموضوع؛أوقعت محكمة النقض في إشكالات متعددة، مما أدى إلى صدور أحكام،يناقض بعضها بعضا؛ لذا حاولت الباحثة الوقوف على هذه النصوص، التي عالجت الموضوع، بشكل مفصل، وواضح، من خلال هذه الرسالة. وتناولت الباحثة هذا الموضوع من عدة جوانب، تمثلت بدراسة الأسباب، التي تصبح محلا للنقض، الوارد على سبيل الحصر، في القانون. وتتمثل فيما يلي:ـ أ‌- مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، أو تأويله. ب‌- بطلان الحكم، أو بطلان في الإجراءات، المؤثرة في الحكم. ت‌- تناقض الحكم مع حكم آخر، حائزه قوة الأمر المقضي به، مع أن هناك أسبابا أخرى، لم يتطرق لها قانون أصول المحاكمات، المدنية، الفلسطينية، نص عليها قانون تشكيل المحاكم المدنية. ودرست الباحثة الشروط الواجب توافرها في المطعون عليه، والتي تتمثل في الصفة، والأهلية، والمصلحة، وعدم تنازل المطعون عليه عن الطعن، كما يشترط توافر شروط شكلية في استدعاء النقض، ويجب الألتزام بموعد الطعن، المنصوص عليهفي قانون أصول المحاكمات، المدنية، والتجارية، والبالغة أربعين يوما. وتناولت الباحثة، أيضا، أشكال الأحكام، التي تصدر من محكمة النقض، وأنواعها، سواء أبرفض الطعن، أم بقبوله، والتصدى له من محكمة الموضوع، أو إحالته لمحكمة الموضوع؛ للفصل فيه، والآثار المترتبة على هذه الأحكام. وأخيراً تناولت الباحثة قوة الأحكام، الصادرة عن محكمة النقض، وعدم قابليتها للطعن بها، باي طريقة من طرق الطعن، وكتساب هذه الأحكام قوة السند، التنفيذي، الواجب النفاذ.