اطار عمل لتقبل التعلم الالكتروني/حالة دراسية للجامعات الفلسطينية

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الفرص والتحديات التي تواجه التعلم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المتخصصين في هذا المجال، و تقديم إطار عمل شامل لتقبل التعلم الإلكتروني بعد التحقيق من العوامل التي تؤثر على تقبل هذه التكنولوجيا من قبل المحاضرين في الجامعات الفلسطينية. تم وضع تصور لإطار العمل المتعلق بهذا البحث عن طريق مراجعة الأدب والاستعانة بآراء الخبراء في عملية التصميم. ويركز نطاق العمل الخاص بهذا البحث على عوامل هامة مستمدة من نموذج تقبل التكنولوجيا الثالث (TAM3)، بالإضافة إلى عوامل البيئة المحيطة وعوامل التدخلات الجامعية والتي شكلت امتداد لنموذج (TAM3). استخدم الباحث المنهج الكمي ووالوصفي في الإجابة على أسئلة البحث واختبار الفرضيات. البيانات الكمية التي تتعلق بالعوامل المؤثرة على تقبل التعلم الإلكتروني تم جمعها عن طريق توزيع استبانة على عينة عشوائية (ن = 352) من المحاضرين في الجامعات الفلسطينية. أما البيانات الوصفية التي تتعلق باستكشاف واقع التعلم الإلكتروني في فلسطين فقد تم جمعها من خلال إجراء مقابلات معمقة مع المتخصصين في إدارة التعلم الإلكتروني أو تكنولوجيا المعلومات في تلك الجامعات. نتائج تحليل الاستبانة تظهر قبول جميع فرضيات الدراسة باستثناء الفرضيات المتعلقة بعاملي (الطوعية والخبرة) كعوامل وسيطة، علاوة على ذلك فإن النتائج تشير الى أن العوامل التالية: الفائدة، وسهولة الإستخدام، والرضا، تشكل أهم العوامل المؤثرة في نية الفرد لاستخدام التعلم الإلكتروني، بينما العوامل التالية: الكفاءة الذاتية في استخدام الحاسوب، والقلق من الحاسوب، والمتعة في استخدام التكولوجيا، والصلة بالعمل، وتعليمات الوسائط المتعددة، تشكل أهم العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر في نية الفرد لاستخدام التعلم الإلكتروني. من جهة أخرى فإن نتائج المقابلة تظهر أن غالبية إدارات الجامعات الفلسطينية ملتزمة بدعم اعتماد وتطبيق التعلم الإلكتروني. وتظهر نتائج هذه الأداة أيضا أن أدوات التعلم الإلكتروني غير المتزامنة هي الأكثر استخداما على نطاق واسع في الجامعات الفلسطينية. وبناء على نتائج البحث فإنه يتوجب على الجامعات الفلسطينية العمل على تعزيز تبني وتقبل التعلم الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية للتعلم الإلكتروني، وتقديم خدمات تعلم إلكتروني ذات جودة عالية، والتنسيق مع كيانات أخرى مثل الحكومة، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكاتب نقل البرمجيات إلى الجانب العملي والتطبيقي. وذلك وفقا لاستراتيجيات جديدة يتم تشكيلها لتحقيق هذه الأهداف.