استراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطقة أريحا والأغوار

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع الهيئات المحلية في منطقة اريحا والأغوار من خلال مراجعة مراحل تطور للهيئات المحلية في فلسطين في الفترات السابقة وتحليل وتقييم الواقع الحالي لهذه الهيئات. تضمنت الدراسة تقييم الواقع الحالي للهيئات المحلية في منطقة اريحا والأغوار في ظل الظروف القائمة وتحديد المعيقات والصعوبات التي تواجهها، ووضع مقترحات لاستراتيجية مستقبلية من اجل النهوض بمستوى الهيئات المحلية وتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية والتطوير لمنطقة الدراسة . ولتحقيق هدف الدراسة تم الرجوع إلى المفاهيم والنماذج المتعلقة بالنظم الإدارية والإدارة المحلية وكذلك الاطلاع على المراحل السابقة لتطور الإدارة المحلية في اريحا والأغوار، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي لتقييم الواقع الفلسطيني بالاعتماد على المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نتائج دليل المقابلة الذي اجري مع كل الهيئات المحلية في منطقة الدراسة والتي بلغ عددها 20 هيئة موزعة بين مجلس قروي ومجلس خدمات مشترك ودوائر وزارة في ثلاث محافظات تشكل منطقة الدراسة . أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مركزية في النظام الإداري للهيئات المحلية وتعدد المستويات الإدارية، ووجود عدد كبير للهيئات المحلية، وكذلك عجز الهيئات المحلية عن أداء دورها ومهماتها وتلبية احتياجات المواطنين، من جهة أخرى أظهرت الدراسة عدم ملائمة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1997 للواقع الحالي في منطقة الدراسة وعدم توفر المرونة اللازمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة . وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها إعادة التقسيم الإداري والجغرافي لمنطقة الدراسة باعتبار المنطقة إقليما جغرافيا مستقلا إداريا وماليا وتشكيل مجلس إقليمي واحد للمنطقة يضم كافة الهيئات المحلية في منطقة اريحا والأغوار وتكون مهمته التخطيط والتنفيذ للسياسة العامة ومشاريع التطوير والتنمية في الإقليم. كذلك أوصت الدراسة بضرورة مراجعة القوانين الحالية وإمكانية صياغة قوانين ووضع لوائح تفسيرية جديدة وتشريعات وأنظمة تشرع التوصيات الآتية والمقترحات والنتائج التي تضمنتها الدراسة خاص فيما يتعلق بتشكيل مجلس إقليمي لإقليم الأغوار. وأخيراً، أوصت الدراسة بالعمل على تقليص المركزية الإدارية للسلطة المركزية من خلال إعادة صياغة دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون إشرافيا ورقابيا فقط على الهيئات المحلية، ودعم اللامركزية الإدارية عن طريق نقل جزء من الصلاحيات إلى السلطة المحلية وليس تفويض لها.