احكام صلاة الجماعة والمسبوق في الفقه الاسلامي

هذا البحث والذي حمل عنوان: ( صلاة الجماعة والمسبوق في الفقه الإسلامي )، قُدِم استكمالاً لنيل درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا- برنامج الفقه والتشريع، بإشراف الدكتور عبدالله أبو وهدان، وقد جاء في مقدمة، وخمسة فصول كل فصل يتفرع إلى مباحث ومطالب. تناولت في الفصل الأول تعريف شامل لصلاة الجماعة، ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، في كل مبحث العديد من المطالب، فيضم المبحث الأول مفهوم صلاة الجماعة وحكمها وفضل القيام بها، وحكم تكرارها في المسجد الواحد، ومن ثم عرضت المبحث الثاني وفيه صفة أداء صلاة الجماعة، وبما تنعقد، ومكان وقوف المأموم إن كان واحداً. وتحدثت عن حكم النية للإمام والمأموم في الجماعة، وشروط كل منهم. أما في المبحث الثالث فتكلمت عن حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، وتناولت في المبحث الرابع شرط الاطمئنان في الصلاة حتى تصح. أمّا الفصل الثاني فتحدثت فيه عن حالات صلاة المأموم في الجماعة وأحكام كل منها. وهنَّ ثلاث حالات إما أنّ يكون المصلي مدركاً للجماعة، أو لاحقاً لها، أو مسبوقاً عنها، ولكل حالة من هذه الحالات أحكام خاصة بها، تكلمت عنها في مباحث منفصلة في هذا الفصل. وفي الفصل الثالث تناولت المسبوق في صلاة الجماعة، فبحثت في المبحث الأول عن حالات إدراك المسبوق للإمام في مختلف أوضاعه (الإمام راكعاً- ساجداً- جالساً- وفي التشهد الأخير)، وفي المبحث الثاني تكلمت عن وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة، وفي المبحث الثالث تحدثت عن سجود السهو وأثره على صلاة المسبوق، وذلك بتفصيل المسائل التي لها علاقة في هذا الشأن، وهي: سجود الإمام للسهو قبل- بعد السلام، أثر إقتداء المسبوق للإمام قبل- وبعد السهو، حكم إعادة المسبوق لسجود السهو إن سجد مع الإمام، سهو المسبوق أثناء قضاء ما فاته، وأثر اقتداء المسبوق للإمام أثناء سجوده للسهو. أمّا في الفصل الرابع فتحدثت عن إقتداء المسبوق بالإمام إن كان هذا الإمام في صلاة فريضة، فتكون هذا الفصل من خمسة مباحث كل مبحث يشتمل أحوال إقتداء المسبوق في صلاة من صلوات الفريضة ابتداءً من صلاة الفجر حتى العشاء، وتناولت بين طيات هذه المباحث حكم من أدرك الإمام في حالة الجمع سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير، وسواء كان هذا الجمع بين الظهر والعصر أم بين المغرب والعشاء. وكذلك بحثت في مسائل إقتداء المسبوق بالإمام إن كان الإمام في سنة من سنن صلاة الفريضة والمسبوق لم يصل الفرض، وكذلك تناولت حكم إقتداء المسبوق بصلاة العشاء بمن يصلي التراويح أو الوتر. وأمّا الفصل الخامس، فتناولت فيه ثلاثة أمور، الأول: إقتداء المسبوق بالإمام في غير الفرائض، كاقتداء المسبوق بإمام يصلي (التراويح- صلاة وتر- صلاة خسوف وكسوف - وصلاة الجنازة) فكل صلاة فردت لها مطلباً خاصاً بها يتضمن مسائل حول تلك الصلاة. أما الأمر الثاني: فكان عن إقتداء المسبوق بالمقيم أو العكس. والأمر الثالث: كان عن اختلاف النية بين المقتدي والإمام وتكلمت فيه عن صلاة المفترض خلف المتنفل. و صلاة المتنفل خلف المفترض. وإقتداء المفترض بإمام يصلي فرضاً غير فرض المقتدي. وأنهيتُ البحث بخاتمة ضمنّتها بأهم النتائج والتوصيات، والتي من أهمّها: 1. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولو بجزء من الركوع فقد أدرك تلك الركعة. 2. ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام الإمام هو أخرها. 3. اتفق الجمهور على أنّ من أدرك الإمام في الركعة الثانية من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويتمها جمعة، وإن لم يدرك الركعة الثانية أتم صلاته ظهراً وأوصيت ببعض الأمور، أهمّها: 1. أوصي أهل الدين وخاصته في التوسع في البحث عن حكم المسبوق في حالة الجمع سواء جمع تقديم أو تأخير لأني لم أجد الكلام الكثير والكافي بخصوص هذا الموضوع. 2. وأوصي كذلك بالبحث في موضوع اختلاف النية بين المقتدي والإمام.