اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو واقع ودور هذه المؤسسات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو واقع ودور المؤسسات النسوية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعرفة فيما إذا اختلفت هذه الاتجاهات باختلاف متغيرات: المؤهل العلمي للمديرات، وعمر المؤسسة، وسنوات الخبرة في العمل، والمحافظة، وطبيعة عمل المؤسسة، ومصادر تمويلها، ومن ثم معرفة أهم السبل التي يقترحها أفراد العينة لتحسين واقع ودورها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. ولجمع البيانات استخدمت استبانه تكونت في صورتها النهائية من (50) فقرة موزعة على (6) مجالات وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية للعام (2014/2015) والبالغ عددهن (97) مديرة وتوصلت الدراسة إلى : اولا) أن اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو هذه المؤسسات وواقعها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية على مستوى الأداة الكلية (الاتجاهات ككل)، وكل مجال من مجالاتها هي ايجابية، باستثناء اتجاهاتهم نحو المجال القانوني. ثانياً) أنّ أهم المقترحات التي اقترحها أفراد العينة لتحسين واقع ودور المؤسسات النسوية قد تمثلت على التوالي بالاتي: ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للمؤسسات النسوية، زيادة رزم المشاريع للمؤسسات النسوية، ضرورة توفير الدعم السياسي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار، وأهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة لبرامج ومشاريع المؤسسات النسوية، وتوفير الغطاء القانوني للمؤسسات النسوية، وضرورة وجود بدائل مادية لتغطية المشاريع التي تقدمها هذه المؤسسات. ثالثاً: انه لا يوجد اختلاف في وجهات نظر مديرات المؤسسات في معظم المحاور، وقد تبين أن هناك اختلاف في بعض المتغيرات الآتية: - المؤهل العلمي: اختلاف في المجال الثقافي التعليمي لصالح مديرات من حملة شهادة الدكتوراه. - عمر المؤسسة: اختلاف في المجال الاقتصادي لصالح المؤسسات التي يتراوح عمرها (10- 20). - سنوات الخبرة: اختلاف في المجال الاقتصادي لصالح المديرات اللاتي لديهن خبرة (18) سنة - المحافظة: اختلاف على مستوى المجال الاجتماعي لصالح محافظتي طولكرم، وسلفيت. - طبيعة عمل المؤسسة: اختلاف في المجال الصحي لصالح المؤسسات ذات طبيعة العمل الاجتماعية والتمكينية. وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة توجه الجهات المسئولة بشقيها الرسمي، وغير الرسمي بالدفع نحو التركيز على سن القوانين، والتشريعات التي تحمي المرأة ومؤسساتها، وضرورة سعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل هيئة وطنية عليا تشرف على المؤسسات النسوية، وترعى شؤون المرأة في المجالات المختلفة، وتشرف على البرامج التي تنفذها، وترعاها.