إشكالية العمل النيابي لأعضاء كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وتأثيرها على التنمية السياسية

تناولت هذه الدراسة الإشكاليات والمعيقات التي واجهت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006م، مما عطل دورهم الذي يتمثل أساسا في التشريع والرقابة والمحاسبة. تكونت هذه الدراسة من خمسة فصول رئيسه وخاتمة وتوصيات: تناول الباحث في الفصل الأول: مشكلة الدراسة وخلفياتها، وفي الفصل الثاني: تناول فيه التعريف بالمجلس التشريعي الفلسطيني وإفرازاته ومفهوم التنمية السياسية. وفي الفصل الثالث: تناول التغيرات السياسية، وردود الأفعال الدولية والإقليمية والداخلية على نتائج الانتخابات. و في الفصل الرابع: قام الباحث بوضع استبانه تم تعبئتها من قبل نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، وتحليلها إحصائيا حسب نظام (spss)، وأخيرا في الفصل الخامس قام الباحث بإجراء مقابلات مع بعض النواب تناولت الإشكالات التي اعترضتهم وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات وخاتمة. تكمن مشكلة البحث في أن نائب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية لم يتمكن من ممارسة عمله في ظل أجواء سياسية معقدة، أسهمت في إعاقة عمله كنائب في المجلس التشريعي. من أجل ذلك طرحت الدراسة العديد من الأسئلة حول الاعتبارات التي على أساسها شاركت حركة حماس الممثلة بكتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات، وكذلك الإشكاليات التي واجهت النائب، بعد فوزه في الانتخابات التشريعية، وكيف تعاملت الكتلة مع هذه الإشكاليات، وماهو الدور الدولي و"الإسرائيلي" والدور الداخلي في إفشال تلك التجربة البرلمانية. وتفترض الدراسة أن النائب في كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية يعاني من معوقات ذاتية وموضوعية تحول دون تمكينه من تحقيق الأهداف التي انتخب من أجلها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي، بهدف تحليل شامل للفصول وكذلك إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي وتحليلها إحصائيا، وإجراء المقابلات كأداة لتدعيم الدراسة، بالإضافة إلى جمع المادة العلمية من الكتب والنشرات والدوريات وتوثيقها. وتكمن أهمية الدراسة في أنها تجلي هذا الدور وتوضحه، و تشكل رافدا جديدا للدارسين والباحثين في هذا المجال، و تساهم في تطوير الكفاءة البرلمانية الحالية والمستقبلية وتضع أسسا لاختيار مواصفات النائب القادم. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج التي كان أبرزها أن الإشكاليات التي واجهت النائب في كتلة التغيير والإصلاح كبيرة جدا، لدرجة أنه لم يتمكن من ممارسة دوره. وأخيرا أوصى الباحث، أن النائب برغم كل الإشكالات التي واجهته، إلا أنه يستطيع ممارس دوره وإثبات حقه في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، أمام جميع ما يواجهه من تحديات في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية. والله من وراء القصد