أحْكَامُ المُعَلِّم والمُتَعَلِّم في الفقه الاسلامي

احتوت رسالتي هذه على ثلاثة فصول، تحدّثت في الفصل الأوّل عن أحكام طلب العلم ومجالسة العلماء، وبيّنت فضل العالم والمتعلّم في الإسلام استناداً إلى النصوص الشرعيّة من الكتاب الكريم والسنّة النبويّة المشرّفة ومنهج الصحابة الكرام ()، حيث نبغ عدد كبير منهم في طلب العلم، ولقد عظم اهتمام الخلفاء الراشدين بالعلم والعلماء وعدم انشغالهم عنه بالفتوحات الإسلاميّة، ثمّ بيّنت حكم طلب العلم في الإسلام، وتقسيم العلماء له إلى قسمين رئيسين: علم فرض العين، وهو ما يحتاجه الإنسان لإقامة الفرائض ومعرفة الحقّ من الباطل، وعلوم فروض الكفاية، وهي العلوم المتنوّعة الأخرى، ثمّ ذكرت الآثار التي تؤكّد فضل مجالسة العلماء والاستفادة منهم. وفي الفصل الثاني: تحدّثت عن حقوق كلّ من العالم والمتعلّم، وأشرت إلى الآيات القرآنيّة الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة التي تؤكّد تلك الحقوق، ثمّ أشرت إلى مشروعيّة تأديب المعلّم للمتعلّم، وأقوال العلماء في مسألة التأديب وأنواعها وأحوالها وشروطها، ورجّحت القول بعدم جواز الضرب في عمليّة التأديب، ثمّ أشرت إلى وجوب استحقاق الأجر على المتعلِّم أو الجهة الكفيلة بذلك، ورجّحت وقت استحقاقه بحسب اتّفاق العاقدين. وفي الفصل الثالث: أشرت إلى بعض الأحكام المتعلّقة بالسفر من أجل التعليم، وعدم جواز سفر المرأة بدون مَحرم من أجل التعليم، إلاّ إذا وُجدت الشروط والضوابط التي تضمن تحقّق سلامة المرأة وعدم خدش كرامتها، ثمّ بيّنت وجوب استئذان الوالدين من أجل السفر لتحصيل العلم الكفائي، وعدم جواز الاختلاط بين الجنسين للتحصيل العلمي، وأنّ تجويز بعض المعاصرين له بضوابط لا يعني استحلاله وتشجيعه لكنّه من باب التعامل مع ضرورات الواقع.