أثر خطط التنمية الفلسطينية في تعزيز قدرات خطط التشغيل في خلق فرص عمل(2007-2014)

تتناول الدراسة أثر خطط التنمية الفلسطينية في تعزيز قدرات خطط التشغيل في خلق فرص عمل منذ عام 2007 وهو العام الذي بدأت فيه خطط التنمية الفلسطينية بصورة حقيقية وفعلية. ومعرفة مدى الأهمية التي توليها خطط التنمية للتشغيل في القطاعات المختلفة، وتبيان تطور العلاقة التاريخية بين خطط التنمية الفلسطينية وخطط التشغيل وخلق فرص عمل من خلال الحديث عن السياسات الاقتصادية والتنمية من حيث(التوظيف، الاستثمار والتنمية، القطاع العام والقطاع الخاص)، ودور التمويل الدولي في توفير مقومات النجاح لعملية التنمية الفلسطينية، وإبراز التحديات التي تواجه خطط التنمية الفلسطينية، خاصة المتعلق منها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي من حصار وإغلاق، بالإضافة إلى هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وصغر حجم سوق العمل الفلسطينية، وقطاع خاص فلسطيني ضعيف. افترضت الدراسة أن خطط التشغيل التي تسعى لخلق فرص عمل، جزء من خطط التنمية الفلسطينية للتخلص من مشكلة البطالة في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل سنوياً، لذلك نفترض أن هناك علاقة طردية، بين خطط التنمية الفلسطينية، وخطط التشغيل وخلق فرص عمل. نفترض أن للتشغيل دوراً مهماً في القطاعات المختلفة لخطط التنمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، لمعالجة الفرضيات التي انطلقت منها، والإجابة عن الأسئلة التي طرحتها. في وصف وتحليل علاقة خطط التنمية الفلسطينية بخطط التشغيل وخلق فرص عمل، بالإضافة للمنهج التاريخي، من خلال تتبع المراحل التاريخية لخطط التنمية الفلسطينية منذ عام 2007 حتى عام 2014. احتوت الدراسة على خطط التنمية المختلفة وقطاعاتها، حيث كانت هذه الخطط مجزأة ومقيدة بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن خطط التنمية الفلسطينية كانت مؤقتة وضعيفة وضعت لمنع كارثة اجتماعية واقتصادية. كما أوصت الدراسة بعدم ارتباط الوضع الفلسطيني بالعوامل الخارجية، وخاصة في النواحي المالية لأن ذلك يشكل مصدر قلق لصانع القرار الفلسطيني. وتعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني الذاتية، وتفعيل وتطوير الطاقات ليصبح قادراً على تحقيق الأهداف الوطنية. التنمية تستدعي التعاون بين كافة فئات وشرائح المجتمع، وبين القطاعين العام والخاص من أجل الحصول على جهد تنموي مثمر قادر وفاعل. ويجب أن تتم متابعة تنفيذ الخطة لمعرفة ما تم إنجازه وإدخال تعديلات على عملية التخطيط المستقبلية مع التركيز على قطاع خلق فرص عمل، لتكون خطط التنمية الفلسطينية تكمل بعضها بعضاً وتكون ذات كفاءة وفاعلية.