- العربية
- English
يهدف هذا البحث إلى معرفة الأساس القانوني لالتزام البنك مصدر الاعتماد المستندي في مواجهة المستفيد من فتح الاعتماد، وتحليل ذلك ضمن الأصول والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. وبينت هذه الدراسة أن الأساس القانوني لالتزام البنك هو العقد الأساسي بين كل من البائع والمشتري، وبناء على ذلك يتضح دور البنك في قبوله وتعهده بفتح الاعتماد، بناء على التعليمات التي تلقاها من المشتري الآمر، وأن البنك يصبح ملزما في مواجهة المستفيد بقيمة الاعتماد بمجرد وصول تبليغ الاعتماد لهذا الأخير. ورغم هذه العلاقات بين أطراف الاعتماد المستندي، إلا أن التزام البنك مستقل عن العقد المبرم بين المستفيد والمشتري الآمر، وكذلك فإن البنك مطالب بالتزام المطابقة الظاهرية للمستندات المقدمة من المستفيد، ويقضي التزامه هذا تنفيذ التعليمات التي تلقاها من المشتري الآمر في نصوص الاعتماد، وعدم قبول أي مستندات مخالفة وأن تكون هذه المستندات هي التي نص عليها الاعتماد. ويلتزم البنك بنقل المستندات إلى المشتري الآمر، ذلك أن أطراف الاعتماد تتعامل بالمستندات ولا تتعامل بالبضائع، وعليه فإن البنك يقوم بفحص المستندات ومن ثم يقوم بنقلها إلى المشتري الآمر.