تتناول هذه الدراسة زكاة الاستحقاقات المالية للعاملين التي تشكل في حياتنا المعاصرة رواتب وأجور، ومن مشمولاتها، حقوقه في نهاية الخدمة، أو الراتب التقاعدي، واشتراكه في مشروعات سكنية، وفي خضم البحث لا بد من بحث حكم زكاة رواتبه، بالإضافة إلى زكاة حقوقه المالية المحجوزة، والأموال المقتطعة لصالح المشروعات السكنية، ومن ثم ما يجب توافره من شروط في هذه الأموال من ملك تام وحول ونصاب وما إلى ذلك من شروط وضعية وشرعية لوجوب الزكاة في هذه الأموال، مع ما يدخلها من أموال قد لا تكون مشروعة، ومن ثم حكم التصرف فيها، ويهدف هذا البحث إلى تحديد هذه الأموال، وما يجب فيها من حقوق للفقراء، وتظهر أهمية البحث في تركه من البحث العلمي في موسوعات الفقه الإسلامي المعاصر، وعرضه في رسائل علمية، وعدم مراجعة ما توصلوا إليه مع طول الزمن وظهور مستجدات في الموضوع، ومناقشات كان من المفترض أن تغير تلك الآراء في بداية البحث في هذا الموضوع الهام، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هذه الأموال تجب فيها الزكاة ما توافرت فيها الشروط التي توجب الزكاة في الأموال، مع توضيح كيفية زكاتها، والمقدار الواجب فيها، وذكر نماذج تطبيقية لذلك، مع بيان وعاء زكاتها وهو 2.5% هـ أو 2.576% م، وهو الواجب شرعاً.