الانتهاكات الإسرائيلية للحق في التنقل والحركة وفقاً لقواعد قانون حقوق الإنسان

منذ استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لم تتوقف معاناة الفلسطينيين. ففي ظل الممارسات القمعية -لقوات الاحتلال ومستوطنيه-، من قتل وتهجير واعتداء على بيوت العبادة وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتدمير والترويع والسطو وبناء جدار الفصل العنصري وتقطيع أوصال الوطن وإقامة الحواجز ومنع لحرية الحركة والوصول إلى أماكن العبادة وإغلاق وحصار وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والاستمرار باحتلال أراضيه، ضاربة بذلك عرض الحائط القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. كل هذا يقع تحت سمع وبصر الأسرة الدولية دون أن تحرك ساكناً ليؤكد من جديد على ازدواجية المعايير.حالات التمييز العنصري والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تتمثل في القيود على الحركة والتنقل عبر حواجز ومعيقات، جدار عنصري، طرق ممنوعة أو محدودة لحركةالفلسطينيين، ومنظومة مبنية على تصاريح تنقل. إضافة لذلك، تمييز على خلفية قومية. أماالمستوطنون فيسمح لهم بالتنقل والتحرك في المناطق المحددة لحركة الفلسطينيين، بحرية تامة.تعكس هذه القيود توجّه حكومة الاحتلال الذي تبنته على مرّ السنين، والذي يقضي بأن حرية الحركة والتنقل ليست حقاًمضموناً وراسخاً، بل هي امتياز يحق "لإسرائيل" منحه أو منعه وفقاً لما ترتأيه. فالاحتلال لا عهود ولا مواثيق له ولا تواريخ مقدسة قتلوا الأنبياء والرسل والأولياء، وحيروا أنبياءهم وأتقنوا المؤامرات واحترفوا المراوغة والتسويف ونقض العهود، هكذا كان تاريخهم وما زال. فقبل أن يفاوضوا الفلسطينيين فاوضوا أنبياءهم، فلم يكن هناك رباعية ولا أمم متحدة، ولا راع لعملية سلام.الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن لا شرف للعسكرية الإسرائيلية ، وأن لا طهارة لسلاح جيش الاحتلال باعتباره جيشاً محتلاً وغاصباً. إن ما يمارسه جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين لا يندرج تحت إطار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فحسب ، بل يندرج في إطار انعدام الأخلاق، وسيادة القيم اللاأخلاقية بين صفوف جنوده، فلا قيم ولا أخلاق لجنودهم فهم أبعد ما يكونوا عن أخلاق الفرسان والنبلاء، فعقيدتهمالعسكرية عقيدة عنصرية استعلائية، قائمة على القتل والخراب وسفك الدماء، هذه هي تربيتهم وهذه هي عقيدتهم العسكرية القاصرة.   تنطلق الفرضية الأساسية للبحث من السؤال البحثي، وهو: "هل ممارسات وانتهاكات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين فيما يخص حرية الحركة والتنقل نابعة من سياسة ممنهجة أم أنها تستند إلى نظرة عنصرية استعلائية أم كليهما معاً ؟سيتناول البحث المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرية الحركة والتنقل في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما سيتناول البحث بنوع من التفصيل أشكال السياسة الإسرائيلية في منع الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل سيما وأن هذه الانتهاكات هي ذات أبعاد سياسية وقانونية وحقوقية، جدير بالذكر أن أشكال وطبيعة الانتهاكات كانت من خلال (الجسور (المعابر البرية)، الحواجز، الجدار، التصاريح، الهوية الممغنطة، الهوية الخضراء، ورقة بدل الهوية، الإقامة الجبرية، منع التجول، الحصار، تحديد السن للتنقل، تحديد الجنس للتنقل، البوابات الحديدية، الأسلاك الشائكة، والمستوطنات والمناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.وأخيراً التوصيات والخاتمة والمراجع.