أخلاقيات البحث العلمي والإحصاء في البحوث التربوية والنفسية

يهدف البحث الحالي إلى تقديم فكرة واضحة منهجية وعلمية عن أخلاقيات البحث العلمي من جهة وعن أهمية الأحصاء في البحوث التربوية وأخلاقياته من جهة أخرى.

ومن أهم الاعتبارات والمعايير الأخلاقية التي ينبغي أن يلتزم بها الباحث اتجاه أفراد عينة بحثه هي:
1. يحق لأفراد العينة أو لأولياء أمورهم الاطلاع على مخاطر البحث وانعكاساته السلبية عليهم، ويفضل أن يأخذوا موفقاتهم قبل المشاركة, لذلك ينبغي أن يطلعوا على أهداف البحث والتغيرات التي قد تطرأ عليه.
2. أن يتجنب الباحث التعصب لآو التحيز عند اختيار مجتمع الدراسة وعينتها حتى تكون ممثلة بشكل سليم ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.
3. عدم استغلال أي منفعة شخصية للباحث سواء من أفراد البحث أو من مؤسساته.
4. أن لا يستغل الباحث موقعه ويجبر الآخرين على المشاركة في البحث كعينة له, ويحق للمشاركين الانسحاب من البحث في أي وقت يشاءون.
5. أن يراعي الباحث سياسات المؤسسة التي يعمل بها وإرشاداتها.

تشير الدراسات إلى عدد من التجاوزات الأخلاقية عند استخدام الإحصاءات من البحوث التربوية والنفسية أهمها:
أولا: بروز ظاهرة مكاتب تجارية للتحليلات الإحصائية للباحثين والطلبة، متجاوزة الالتزامات الأخلاقية والقانونية.
ثانيا: تحيز الباحث المسبق للفرضية البديلة، وقبولها بالرغم من
ثالثا: يقوم بعض الإحصائيين بإدخال بيانات من عنده أو استخدام بيانات سابقة مخزونة في ذاكرة حاسوبه تقترب في نوعيتها ومقدار درجاتها من درجات البحث الجديد، لا سيما عندما تكون البيانات كثيرة، مما تصبح جميع النتائج الإحصائية مضللة أو مزيفة.
رابعا: يحاول بعض الإحصائيين لإرضاء الباحث أو توقعاته التلاعب في إحصاءات البحث، وأحياناً بنتائجه لتتفق مع فرضياته.
خامسا: يقوم بعض الإحصائيين أو الباحثين باختيار الوسيلة الإحصائية وتطبيقها وفي ضوء النتيجة تصاغ الفرضيات، أي يجعلون الإحصاء يهيمن على البحث أو على الفرضيات في حين ينبغي أن يكون الإحصاء هو في خدمة الفرضيات.

أما عن أهم الالتزامات الأخلاقية عند استخدام الباحث الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية ما يأتي:
1- أن الإحصاء هو في خدمة البحث فلا يهيمن عليه إذ ينبغي الالتزام بخطة البحث ويستخدم الاحصاء وفق فرضياته ومتغيراته.
2- ينبغي أن لا يكون الإحصاء منافيا للمنطق العلمي، فعندما يتعارض الإحصاء مع المنطق على الباحث أن يتحقق من صحة الإحصاء, أو من صحة اختيار الاختبار الإحصائي المناسب وهذا ما أكد عليه " فشر" في العلاقة بين المنطق والإحصاء.
3- أن يحدد الباحث مسبقاً التحليل الإحصائي المناسب لفرضياته بعد أن يصوغ الفرضيات. أو يحدد أسئلة بحثه بدقة وخبرة علمية كافية، كي لا يغير التحليل الإحصائي بتحليل أخر عندما يخفق في دعم الفرضيات أو في رفضها.
4- أن يذكر الباحث جميع نتائج التحليلات الإحصائية وليس تلك التي تكون دالة إحصائيا، فقط كي يكون القارئ على اطلاع بالتحليلات الإحصائية الدالة وغير الدالة ويقارن بينها.
5- ان يخطط الباحث لنتائج التحليلات الجزئية قبل إجراء الدراسة وتستخدم الإحصاء المناسب معها ودعم الاكتفاء بالتحليلات العامة لمجموع العينة.

أما الاعتبارات الأخلاقية والقانونية التي أشارت إليها الدراسات المتخصصة حول استخدام الاحصاء في البحوث النفسية والتربوية ما يأتي:
1- أن يتم تنظيم عمل المكاتب الإحصائية الاستشارية بحيث يكون فيها إحصائي مؤتمن مسؤول كما هو الحال لدى المترجمين القانونيين.
2- أن يرفض الإحصائي أي تلاعب في البيانات المقدمة له سواء من مؤسسات رسمية او من باحثين, ويتحمل مسؤولية عدم الأخبار عن ذلك إلى الجهة المختصة.
3- في حالة ثبوت تواطئ الإحصائي أو قيامه بتزييف البيانات أو نتائج التحليل فيحال إلى المحاكم المختصة لمحاكمته على وفق الجرائم الخطيرة ذات المساس بحياة المجتمع.
4- أن يتحمل الإحصائي مسؤولية الضرر الذي يمكن أن ينشأ لإفراد العينة في حال نشر عمل إحصائي مضلل أو مزيف .
5- يتحمل الإحصائي مسؤولية إفشاء أسرار المشاركين وإعطاء معلومات عنهم يمكن أن تستخدم ضدهم في مواقف عديدة.
6- إضفاء السرية التامة على البيانات التي تكون لدى المكاتب الإحصائية ومحاسبتهم عند استخدامها لإغراض أخرى أو إفشاء سريتها.

في ضوء ما قدمته الدراسة من معايير أخلاقية وقانونية لتنظيم استخدام الإحصاء في البحوث التربوية والنفسية تم اقتراح عدد من التوصيات أهمها:
1. أن يعنى الباحث عناية خاصة في جمع البيانات بطريقة لا تسمح لانحياز اتهم الشخصية التأثير في ملاحظاتهم، وأن ينشد الحقيقة ويقبلها حتى لو كانت متعارضة مع أرائه الذاتية.
2. ضرورة وضع معايير قانونية تحد من تجاوز بعض الباحثين لأخلاقيات الإحصاء وتطبيقها عند اللزوم بشكل حازم.
3. شيوع الثقافة الإحصائية في أوساط طلبة الجامعات واعتماد مادة الإحصاء مادة أساسية في جميع التخصصات.
4. بناء علاقة إدارية وعلمية متميزة بين وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث العلمية في الإشراف على البحث العلمي وتطويره.
5. تدريس مادة الإحصاء في التربية وعلم النفس وعلى مدار أكثر من فصل دراسي لطلبة الدراسات العليا واعتبارها مادة أساسية في جميع تخصصات الدراسات النفسية والتربوية.