حماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة

تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية تحليلية لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كذلك لتسليط الضوء على دور الأجهزة الدولية القضائية والسياسية منها في حماية المدنيين موضحين الإمكانيات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. بداية إن ما حدث أثناء الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة لكافة أعراف وقواعد القانون الدولي، وما صاحب ذلك من سقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، دفع المجتمع الدولي إلى صياغة اتفاقيته الرابعة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لتبقى هذه الفئة بمنأى عن العمليات العسكرية، كذلك حددت هذه الاتفاقية آليات هذه الحماية والفئات المشمولة بتلك الحماية. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي بعثتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلاّ أنّ الحروب لم تزل، وآلامها أصبحت تمس أعداداً متزايدة من الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، مما حدا بالمجتمع الدولي بكافة مؤسساته لتقديم المساعدة المباشرة والملموسة لجميع ضحايا الحروب. إن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لتدوين القواعد التي تنظم أعمال القتال في النزاعات المسلحة، من خلال الاتفاقيات الدولية، اصطدمت في واقع الحال بنقص آليات الجزاء، لذا كان لا بد من وجود أجهزة دولية قضائية تمثل آلية جزاء ملزمة للدول لتفعيل دور القانون الدولي الإنساني ناهيك عن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفرض الجزاءات على الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي بالإضافة إلى إنشاء المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا. تعتبر المسؤولية الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، فعلى ضوء التطور الذي حدث في العلاقات الدولية والثورة العلمية كان لزاماً على المجتمع الدولي وضع قواعد تحكم سلوك كل دولة تجاه الدول الأخرى. وتبين هذه القواعد مفهوم المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي وكذلك الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الدولية والآثار المترتبة عليها وأطراف هذه المسؤولية. إنّ ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام المدنيين كدروع بشرية واستهداف الأطقم الطبية وغير ذلك من الجرائم، إضافة إلى تنكرها لانطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية كلّها تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي. إنّ هناك العديد من الإمكانيات والآليات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين منها إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار من مجلس الأمن، وكذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية متمسكين بتقرير جولدستون... وإلى غير ذلك من الإمكانيات والتي تم التعرض لها في هذا البحث، إلا أنّ الإمكانية الأكثر أملاً بالنسبة للفلسطينيين هي المحكمة الجنائية.