التوقيت في الأحوال الشخصية

اهتم الإسلام بالوقت وبين قيمته في ميزان الله سبحانه وتعالى، وانطلاقاً من ذلك كان الهدف من هذه الدراسة ابراز قيمة الوقت وبيان أثره على الأحكام الشرعية في جانب الأحوال الشخصية فجاءت هذه الدراسة في خمسة فصول إضافة إلى الفصل التمهيدي والمقدمة والخاتمة الفصل التمهيدي: وقد تناولت فيه مفهوم الوقت، والحكمة من خلق الليل والنهار، وأثر كل من التقويم القمري والشمسي على الحكم الشرعي، كما ظهر على مقدار الزكاة والصيام. كما بينت في هذا الفصل موقف الإسلام ممن يعتقد التأثير في الزمان فينسب إليه الحوادث فيسبه ويشتمه. الفصل الأول: تحدثت فيه عن إمارات البلوغ المتفق عليها والمختلف عند العلماء، ثم تناولت فيه تزويج الصغار وموقف الإسلام من توقيت عقد الزواج، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، والوقت الذي تستحق فيه الزوجة كامل المهر ومؤجله. الفصل الثاني: تناولت فيه موضوع الرضاع والحضانة؛ حيث جعل الإسلام الإرضاع حقا للطفل في مدة الحولين ويثبت التحريم بالرضاع في هذه المدة. كما تحدثت عن مدة حضانة كل من الذكر و الأنثى والآثار المترتبة على ذلك، وكان قصد الإسلام من بيان مدة الحضانة حفظ المحضون من الضياع والإفساد الفصل الثالث :وتناول هذا الفصل معنى الطلاق وحكمه وأقسامه وحرمة أيقاع الطلاق البدعي لما فيه من الإضرار بالزوجة، ثم تعرضت إلى رأي الفقهاء في مفهوم القرء هل هو الطهر أم الحيض، وبينت الآثار المترتبة على هذا الخلاف. كما تناول الفصل مفهوم العدة وأنواعها وبين العلماء كيفية احتساب العدة من حيث ابتداء كل نوع وانتهاؤه والآثار المترتبة على ذلك، ثم تناول الفصل مفهوم الإيلاء ومدته، وبين الفقهاء كيفية احتساب المدة وما يترتب على وقوع الإيلاء من آثار الفصل الرابع :وتناول التوقيت من الميراث والوصايا، حيث اعتبر الإسلام موت المورث شرطا في تقسيم التركة، وموت المورث إما أن يكون حكماً أو تقديراً كما في المفقود، فقد بين الفقهاء المدة التي يحكم فيها بموت المفقود. وكذلك بين الفقهاء كيفية ميراث الذين يموتون في وقت واحد ثم تناول الفصل رأي الفقهاء في المرتد ومصير أملاكه إما الموت التقديري فيكون في حالة سقوط الجنين ميتا .فقد قدر السلام له دية موروثة. والجنين في بطن أمه يؤثر على حصص الورثة من حيث الذكور والأنوثة ،لذا ذكر الفقهاء الحالات التي يرث فيها الحمل ،وما يوقف له من التركة. وتناول الفصل مفهوم الوصية ووقت ثبوت الملك لها حيث يتأثر تملك الوصية بموت الموصي والموصي له، ثم بين الفقهاء حكم الوصية للميت والحمل إما الفصل الخامس فقد جاء فيه اتفاق العلماء على إن اقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا في أكثر من مدة الحمل ،ويقرر الطب أنها تسعة اشهر ،حيث يتفق ذلك مع راي جماعة من الفقهاء . وتختم الدراسة ببيان طريقة ثبوت النسب ؛حيث ذكر الحنفية أن النسب يثبت بمجرد العقد خلافا للجمهور الذين اشترطوا العقد مع الدخول ، وكانت دوافعهم حماية الانساب والمحافظة عليها. هكذا حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على قيمة الوقت وأثره على الأحكام الشرعية، من أجل ايلاء الزمن المتعلق من بالحكم والمحكوم عليه –المكلف- مزيد عناية واهتمام ولعل سبب سر الابتلاء بالأحكام يكمن في التقيد بزمن الحكم دون زيادة او نقصان.