الزراعة المروية والبعلية في سهول محافظة جنين/ دراسة مقارنة

تعتبر سهول محافظة جنين من أهم سهول الضفة الغربية من حيث مساحتها وجودة تربتها, وتوفر مياه الريّ فيها حيث يوجد بها (55) بئراً ارتوازياً سطحياً بقدرة إنتاجية تصل إلى (3358599) متراً مكعباً سنويا مخصصة للري الزراعي، و(6) آبار مخصصة للاستخدام المنزلي غير محددة الإنتاجية, يضاف لذلك وفرة الأيدي العاملة، وتعتبر محافظة جنين سلة الغذاء الفلسطيني. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في النشاط الزراعي كأحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في المحافظة، وإلى إظهار حجم المساحات الزراعية وتعداد الأيدي العاملة، ومدى مساهمة هذا النشاط في الدخل المحلي للسكان، ومعرفة أنماط الزراعة وأسباب زيادة الزراعة المحمية. تم اتباع المنهج التحليلي؛ وقد تم عمل مسح ميداني للسهول, والحصول على البيانات الخاصة بالمساحات الزراعية من الجمعيات الزراعية والبلديات, كما تم اتباع المنهج التاريخي من أجل التسلسل بالبيانات والنسب، كان ذلك سواء للمساحات الزراعية أو أعداد السكان كونهم يشكلون القوى العاملة للزراعة, كما تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS من أجل معرفة العلاقات بين متغيرات الدراسة, يضاف لذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لإنشاء الخرائط ذات الصلة بموضوع الدراسة. تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول؛ تناول الفصل الأول الخطة العامة للدراسة, أما الفصل الثاني فقد تناول المظاهر الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة، أما الفصل الثالث فقد تناول العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي وحالته قبل تأسيس السلطة الفلسطينية وبعدها, حيث تم تصنيف المحاصيل الزراعية في عدة مجموعات على أساسيّ الصنف والنمط الزراعي لكل مجموعة كالمروي والبعلي والمحمي, حيث ظهر اختلاف في المساحات المزروعة من فترة لأخرى، فبعض الأنماط شهد تزايداً كبيراً في مساحاته كالزراعات المحمية وتناقصاً في بعضه الآخر كالبطيخ والحمضيات. تناول الفصل الرابع الجدوى الاقتصادية لأهم الأصناف المزروعة عن طريق الجداول الإحصائية من خلال دراسة وتحليل مجموع المدخلات والمخرجات , وبيان أسباب الربح والخسارة لكل منتج زراعي, ووضع المقترحات والحلول المناسبة لتحسين الإنتاج وزيادة العائد المادي. أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول النتائج والتوصيات التي بدورها تبين مدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرين من أسئلة الدراسة، وقد كان من أبرز ما وصلت إليه عدم وجود علاقة بين استمرار المزارع في المجال الزراعي وبين حصوله على مساعدات من وزارة الزراعة , حيث تبين أن نسبة من حصلوا على مساعدات 3.7 % فقط من مجتمع الدراسة، كما تبين أن أعلى نسبة لطبيعة الحيازة الزراعية تعود للحيازة المستأجرة، حيث تشكل ما نسبته 45.7% مقابل 25.6% للملكية الفردية، يضاف لذلك أن نسبة كبيرة من المزارعين يرغبون في مواصلة الزراعة على الرغم من عدم رضاهم عن الأرباح، حيث شكلت هذه الفئة 59.3% من مجموع المزارعين من عينة الدراسة، كما أن هناك توجهاً للزراعة المحمية على حساب الزراعة المكشوفة، ويستدل على ذلك من خلال المساحات المزروعة عام 1996م والتي كانت (92) دونما للبندورة، و (352) دونما للخيار، حيث ارتفعت لتصل إلى (1511) دونما للخيار عام 2010م.أما أهم التوصيات، فكان من أبرزها الاهتمام والدعم من قِبل وزارة الزراعة سواء كان دعما ماديا أو من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج، كذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار الارتوازية المرخصة، وحماية المنتج المحلي من خلال الحد من استيراد نفس المحاصيل من إسرائيل، يُضاف لذلك العمل على توفير مياه الريّ من خلال استثمار مياه الأمطار (الحصاد المائي) عن طريق البرك خصوصا في سهل مرج ابن عامر.