ماهية الجريمة السياسية

لقد كان محور البحث في رسالتي هذه ماهية الجريمة السياسية، وبينت من خلالها تعدد التعريفات الخاصة بهذه الجريمة وأسباب غياب تعريف موحد متعارف عليه دولياً للجريمة السياسية بالرغم من أهمية هذا المصطلح، ويعود ذلك إلى وجود عدة نظريات فقهية مختلفة لكل منها معاييرها الخاصة . كما حاولت في رسالتي هذه توضيح الفرق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية مع إعطاء لمحة موجزه عن بعض أنواع الجرائم السياسية، ومن أجل تنظيم دراسة هذه الجريمة وبعد أن قمت بايضاح التطور التاريخي للجريمة السياسية في المجتمعات البدائية خاصة في مصر الفرعونيه، وزمن الاغريق والرومان، ومن ثم دراسة الوضع في فرنسا قبل الثورة وبعدها، ثم واقع الجريمة السياسية في الإسلام، وتوضيح مفهوم هذه الجريمة وموقف التشريع الاردني والتشريعات المقارنه منها، أجملت رسالتي في فصلين الاول خصصته لدراسة أركان الجريمة السياسية وفيه ثلاث مباحث ،الأول تناولت فيه الركن المادي للجريمة السياسية وتوضيح مراحلة المتعاقبة بدءاً من مرحلة التفكير والتخطيط، مروراً بمرحلة الشروع للجريمة، وصولاً إلى المرحلة الأكثر خطورة وهي الفعل المادي للجريمة ومن ثم دراسة موضوع الاشتراك الجرمي، وفي المبحث الثاني تمت دراسة الركن المعنوي للجريمة السياسية بشقية العام والخاص، وفي المبحث الثالث تطرقت لمعايير تمييز الجرائم السياسية عن الجرائم العادية، ومعايير تمييز الجرائم السياسية البحتة عن النسبية وذلك عن طريق تحليل النظريات الفقهية التي تحكم كل جريمة على حده، وبيان أهم الجرائم التي ثار جدل فقهي حول إمكانية اعتبارها سياسية أم لا . أما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة مضمون الجريمة السياسية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، وضحت في الأول منها مفهوم جرائم الاعتداء على الحقوق السياسية للدوله، ومدى اعتبار جرائم أمن الدولة من ضمن الجرائم السياسية، من خلال دراسة جريمة المؤامرة وجريمة الاعتداء وجريمة الخيانه العظمى، وفي المبحث الثاني درست جرائم الصحافة والجرائم الانتخابية جرائم إعتداء على الحقوق السياسية للأفراد، وفي المبحث الثالث والأخير وضحت كيفية معاملة المجرم السياسي وماهي الامتيازات الممنوحه له بموجب القانون، ووضحت المقصود بمبدأ عدم التسليم وحق اللجوء السياسي، إضافة إلى دراسة العقوبات التي يخضع لها المجرم السياسي وهي التدابير الإحترازية و الإعدام، مع إمكانية صدور عفو عن المجرم السياسي في حالات متعددة، ومن ثم أتبعت دراستي بملحق لنماذج مختاره من أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية قديماً فيما يتعلق بجرائم المؤامرة، وتزييف النقد والإرهاب. ونهاية وضعت خاتمة سجلت فيها أهم النتائج والملاحظات التي أوصلني إليها البحث.