اتجاهات التوسع العمراني واثره على الاراضي الزراعية في محافظة طوباس

تعتبر محافظة طوباس من المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية، الا انها عانت من غياب الخطط الشاملة وبدل ذلك تم اعداد مشاريع جزئية تتناول مواقع محددة داخل المحافظة وصاحب ذلك نمو عمراني غير موجه. حيث ان ظاهرة البناء في المناطق الزراعية تسير بوتيرة متزايدة بالرغم من وجود قانون زراعي يحد من توجه المواطنين نحو البناء في المناطق الزراعية. كما ان المخطط الوطني المكاني منع تطبيق القانون الزراعي على الاراضي عالية القيمة الزراعية ، وحد من توسع المخططات الهيكلية على مناطق ج. هدفت هذه الدراسة الى دراسة اتجاهات التوسع العمراني في محافظة طوباس بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 م واثره على الاراضي الزراعية. مبينة اسباب هذا التوسع على جهات معينة دون اخرى. حيث شهدت المحافظة زيادة في اعداد السكان وتوسعا في المساحة العمرانية، وهناك زحف عمراني على الاراضي الزراعية، وساهم في ذلك عدة عوامل بشرية وطبيعية. وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي لأيضاح العوامل المؤثرة على التوسع على حساب الاراضي الزراعية، مستعينة بالدراسات والمقابلات مع المسؤولين في المؤسسات الحكومية. وقد اعتمدت الدراسة على الصور الجوية والخرائط لتفسير نمط التوسع واتجاهاته في محافظة طوباس. وتم الاستفادة من برنامج GIS في عمليات التحليل. وخلصت الدراسة الى ان للاحتلال دور في منع التوسع العمراني لبعض التجمعات التي تقع اراضيها في مناطق مصنفة ج حيث يمنع اعطاء التراخيص للبناء في هذه المناطق كقرية العقبة. ولم يكن ضمن المخططات الهيكلية الجزئية تخطيط للأراضي الزراعية، الا ان المخططات الجديدة اخذت بعين الاعتبار هذا العامل، حيث ان مخطط هيكلي وادي الفارعة جعل نسبة لهذه الاراضي الزراعية في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية. واوصت الدراسة بانه على البلديات في محافظة طوباس العمل على دراسة المخططات الهيكلية المقترحة واعادة تقييمها، وذلك للحفاظ على استدامة الاراضي عالية القيمة الزراعية. وان تقوم البلديات بعمل احياء سكنية على مناطق منخفضة القيمة الزراعية. والعمل على استحداث تصنيف جديد للمخططات الهيكلية بحيث تصنف الاراضي الزراعية الخصبة على انها اراضي عالية القيمة الزراعية تستثنى من تصنيفات المخططات الهيكلية.