التطور الدستوري للمفاهيم الديمقراطية وعوامل حمايتها في النظام السياسي التركي 2012-2011

الملخص لقد جاءت هذه الدراسة لتناول التطورات الدستورية والديمقراطية في النظام السياسي التركي بعد نشأة الجمهورية التركية عام 1923، وكيف كانت الدساتير التركية المتعاقبة، وخاصة دستور 1961 ودستور 1982 يشكلان مرتكزاً قانونياً للحد من الديمقراطية وتقييد الحريات العامة، والسعي المتواصل لحظر الأحزاب السياسية المخالفة للمبادئ العلمانية من خلال المحكمة الدستورية تارة، ومن خلال الجيش والإنقلابات العسكرية، والسلطات الكبيرة الممنوحة لمجلس الأمن القومي تارة أخرى، إلا أن تطورا كبيرا قد طرأ على النظام السياسي التركي منذ عام 2002، وهو ذات العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم، حيث إستطاع الحزب إحداث تطور ديمقراطي ودستوري كبير؛ بدى جلياً من خلال التعديلات الدستورية والقانونية التي تركت أثراً بارزاً على الحريات العامة والحياة السياسية التي إنتعشت خلال هذه الفترة القصيرة. وإعتمدت في دراستي هذه المنهج الوصفي التاريخي التحليلي، متناولا الدساتير التركية السابقة وخصائصها، وأبرز المواد التي جاءت لضمان سيطرة العسكر على شتى نواحي الحياة السياسية التركية، وبرز من خلال الدراسة دور حزب العدالة والتنمية الحاكم في تعزيز مفهوم الديمقراطية، وزيادة هامش الحرية من خلال التعديلات الدستورية المتوالية، ومن خلال طرحه الجديد والعصري لدستور تركي يواكب العصر، يجمع ما بين العراقة والمدنية الحديثة، والثقافة التركية المحافظة . وأدت الخطوات الإصلاحية التي قام بها حزب العدالة والتنمية على مستوى الحريات الأساسية والحقوق التي أرساها في تعامله مع الأقليات العرقية التركية، والنجاح في تعاطيه مع الشعب التركي عموماً إلى تراجع الدور الذي كانت تقوم به المحكمة الدستورية والجيش من كبت للحريات، وغياب قيم التقدم والإزدهار والديمقراطية بعد سيطرة روح الإنقلابات العسكرية على المجتمع التركي، لتشهد تركيا خلال فترة العدالة والتنمية إزدهاراً إقتصادياً وثقافياً وتعليمياً طالما كان الأتراك يتطلعون لتحقيقه.